أشار " الدكتور أنور علي " مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، أنه ليس مع موضوع مدّ القطاع الخاص بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداته، ونحن مع القرار الذي اتخذه المصرف المركزي والقاضي بإيقاف تمويل المستوردات حتى إشعارآخر، وذلك في ظل غياب أية ضوابط أو شفافية في البيانات المقدمة من قبل القطاع الخاص في هذا الجانب.
وأوضح علي بحسب صحيفة " البعث" أنه لم يكن مع هذا الأمر، مبيّناً أن التمويل يجب ضخه لتمويل مستوردات القطاع العام، لكنه رأى أن ذلك يتطلب جهازاً حكومياً مخوّلاً بصلاحيات تامة ومرونة كافية للقيام بعمليات الاستيراد، ومن خلال تشكيل لجان لإنجاز المطلوب، شريطة حلها من القيود القانونية والأنظمة النافذة، التي تحتاج لوقت نحن في أحوج ما نكون له في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي تحتاج لقرارات استثنائية وآليات مثلها، كي تستطيع العمل كتاجر، لتأمين المستوردات الضرورية والأساسية المطلوبة للسوق بأكثر ديناميكية في سرعة تلبية متطلبات المواطنين.
ورأى علي أنه من المهم العمل على تفعيل وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص من خلال سعر موحد لدولار المستوردات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الارتقاء بالأسلوب والاعتماد على خلق التوازن في معادلة العرض والطلب من خلال قيام الجهات الحكومية وعبر لجان جديدة تشارك بها رئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمنافسة ومنع الاحتكار..وغيرها من الجهات ذات الصلة لخلق هذا التوازن.
علي كشف صراحة عن حقيقة أن جهات التدخل الإيجابي لم تستطع حتى تاريخه استيراد أية كميات بشكل أساسي من المصدر، بل تقوم بالتعامل مع الحلقات الوسيطة لتأمينها.
ولم ينسَ المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار التذكير بأن الدولة أقوى من أي تاجر أو تجار وأنها أقوى أيضاً من أي احتكار وبإمكانها القيام بدورها عبر مؤسساتها وحجم كوادرها، وخاصة في ظل فتح خطوط ائتمانية مع دول صديقة داعمة لصمودنا.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ما كان قد أعلنه النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف حدة الأزمة وانعكاساتها على المواطنين، لافتاً إلى أننا في مرحلة حرجة تتطلب إجراءات استثنائية أساسها "حكومة واقتصاد حرب"، داعياً إلى "تطوير البيان الحكومي ووضع سياسات اقتصادية واضحة بدلاً من الإجراءات المتسرعة، ومبيّناً أن الحكومة وبعد إقرارها لمشروع قانون التموين والتسعير تعمل حالياً على إقرار مشروع قانون التسعير الإداري خلال مدة أقصاها أسبوعان، حيث ستكون 80% من البضائع والسلع مسعرة في جميع المناطق والمحافظات مشيراً إلى ضرورة دعم وتقوية أدوات التدخل الإيجابي في أجهزة الدولة لمواجهة مثل هذه الأزمات.
نشير لنذكّر أن الأسبوعين مرا، ومازلنا ننتظر الإداري والـ 80% من السلع المسعرة، في وقت يقرر المركزي إيقاف تمويل المستوردات نتيجة لظهور ما يبرر من الأسباب الموضوعية، أما ما كنا نأمله موضوعياً فهو إشراك القطاع الخاص ولو من باب العلم كي لا تكون هناك ردود فعل غير محسوبة، تستعر فيها الأسعار والتسعير.