ما إن أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بوقف تمويل المستوردات مؤقتاً، بغية ضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية، حتى تعالت أصوات المنتقدين والمشككين بجدوى هكذا قرار في هذا التوقيت وتجاهل رأي مجتمع الأعمال عند اتخاذه، وهو ما اعتبره البعض انفرادية في الرأي وتجاهل للآخر.
بدوره مصرف سورية المركزي برر هذا التعميم بأنه يأتي في إطار متابعته لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف، وضبط إدارة السيولة بالليرات السورية لدى المصارف.
مازن حمور، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وبحسب صحيفة "البعث " أبدى استغرابه وتحفظه على القرار الصادر الأخير المتعلق بإيقاف تمويل المستوردات حتى إشعار آخر، لجهة عدم علم مجلس إدارة الغرفة بالقرار وتفاجئه به فضلاً عما يمكن أن يسببه من ارتفاع في الأسعار، لافتاً وبحسب صحيفة " البعث "إلى وجود نية لإعادة النظر بجميع القرارات بحيث تحفظ الاقتصاد والتموين والسلع المسموحة والممنوعة والسلع التي تمول والتي لا تمول، متحفظاً على التعليق على قرار إيقاف تمويل المستوردات قائلاًً: نؤجل التعليق على القرار لحين انتهاء الاجتماعات العاجلة جداً من أجل الحصول على قرار صائب يخدم المواطن السوري، لذلك لا نستطيع التعليق على هذا القرار بشكل صحيح، علماً أننا لم نستشر قبل صدور القرار وأننا سمعنا به، كما سمعت الصحافة".
وعن المنعكسات السلبية لصدورمثل هكذا قرار قال حمور: "إنه سينعكس سلباً على جميع السلع في ظل صعوبة التسعير فضلاً عن انعكاسه على شح المادة في الأسواق وارتفاع الأسعار لأن فقدان المادة سيرفع سعرها، إضافة إلى عدم مقدرة التاجر على التحكم بسعره لأن كل تاجر لديه تمويل خاص به".
ولم يغفل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الإشارة إلى وجود جلسات متتالية مع المعنيين (وزراء الاقتصاد والتجارة) لاتخاذ قرارات من أجل إعادة النظر بالأسعار وكشف كل تاجر فاجر وكشف أي متواطئ من الجانب الحكومي مع تاجر فاجر في ظل وجود مساهمين ومسهلين لغلاء الأسعار أو الاحتكار.
ولفت حمور إلى أن أعضاء غرفة التجارة طلبوا في اجتماع لهم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ 3 قوائم، الأولى قائمة تموَّل من قبل الحكومة وقائمة لا تمول من قبل الحكومة ومسموح استيرادها والثالثة قائمة غير مسموح استيرادها نهائياً، مشيراً إلى أنهم تلقوا وعوداً بتأمين مطالبهم، ولاسيما إعادة النظر بالأسعار ضمن منطق الواقع الراهن وأن يكون قائماً على احتساب دقيق وتثبيت سعر صرف الدولار كي لا يكون للتاجر سبب وجيه لإعطاء أكثر من سعر أو يرفع الأسعار لأنه من يمول الدولار بـ150 ليرة سورية ليس كمثل الذي يمول الدولار بـ220 ليرة بمعنى أن هذا الفارق سيتحمله المواطن لأنه سينعكس على السعر سلباً باعتبار أن من أهم بنود إعادة التسعير هو تثبيت سعر الصرف.