دعا محافظ ريف دمشق حسين مخلوف، إلى الأخذ بالحسبان عند دراسة أي مخطط للاستيعاب السكاني لمدد زمنية طويلة من حيث دراسة الشوارع و المرافق العامة فيه وبشكل لا يحتاج المخطط إلى تعديل إلا لسنوات طويلة تمتد من عشرة أعوام إلى 15 عاماً.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مخلوف قوله، إنه "من الضروري إعادة النظر بالكثير من التفاصيل أثناء مناقشتهم للمخططات التنظيمية في مدن وبلدات المحافظة والإسراع بإنجازها ودراسة اعتراضات المواطنين بدقة وحذر شديدين بحيث لا تؤثر تلبية هذه الاعتراضات على شريحة واسعة من المواطنين".
كما طلب "تفضيل المصلحة العامة على أي مصلحة شخصية مهما كانت الأسباب إضافة إلى دراسة مقترحات الوحدة الإدارية بعناية شديدة لأنها المعنية بشكل مباشر و من خلال المتابعة اليومية للتفصيلات الجغرافية في الوحدة الإدارية".
ونوه إلى "أهمية الدراسة الهندسية لكل تفصيلات المخطط بحيث يستوعب عدداً أكبر من المواطنين بالمساحة نفسها مع توفير الخدمات اللازمة لهم مؤكداً على أهمية جمالية المخطط التنظيمي عند تنفيذه".
كما ناقش أعضاء اللجنة الإقليمية، "المخططات التنظيمية لبلديات عرطوز والهيجانة والمخطط الرقمي لبلدية معضمية الشام والمخطط الرقمي لبلدية القسطل والمخطط التنظيمي لضاحية الأسد في حرستا والمخطط التنظيمي الاستثنائي لمدينة التل والمخطط التنظيمي لبلدية ضاحية الأسد والمخطط التنظيمي الاستثنائي لبلدة ببيلا والمخطط التنظيمي الاستثنائي لبلدة حلبون".
كما ناقش المجتمعون اعتراضات المواطنين واقتراحات الوحدات الإدارية وتمت الموافقة على تحويل هذه المخططات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لها.