توقعت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز Standard & Poorصs أن يبلغ معدل إجمالي التمويل الخارجي للبنان في ٢٠١٢ و٢٠١٣ نحو ٩٤% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام. وعرّفت الوكالة الحاجات للتمويل الخارجي بأنها مدفوعات الحساب الجاري زائد الدين الخارجي القصير الأجل، وهو يشمل ودائع غير المقيمين.
أفادت الوكالة أن حاجات لبنان للتمويل الخارجي ستكون ال ٢٤ الأعلى بين ٤٠ سوقاً ناشئة، والثالثة الأعلى بين ٥ دول في منطقة الشرط الأوسط وشمال افريقيا، وال ١٢ الأعلى بين ٢٢ دولة ذات دخل متوسط الى مرتفع.
الاقتراض الخارجي
وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الاقتراض الخارجي في لبنان الى ١٠% من ايرادات الحساب الجاري في ٢٠١٣، أي النسبة الخامسة الأعلى بين الأسواق الناشئة، بعد تركيا ٢٣.٢%، ومصر ١٥.١%، وجنوب افريقيا ١٢.٩%، وغانا ١١.١%. وسيكون صافي الاقتراض الخارجي في لبنان الثالث الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع بعد تركيا وجنوب افريقيا فقط، فيما سيكون الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
في موازاة ذلك، توقعت أن يشكّل احتياطي لبنان من العملات الخارجية ١١.٥% من مدفوعات الحساب الجاري في ٢٠١٣، أي النسبة الثالثة الأعلى بين الأسواق الناشئة كما بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، بعد الصين ١٧.٦% والبرازيل ١١.٩% والنسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقدرت الوكالة أن يبلغ عجز الحساب الجاري في لبنان ما نسبته ١٣.٥% من الناتج المحلي الاجمالي في ٢٠١٣ أي النسبة الأعلى بين ٤٠ سوقاً ناشئة. وسيكون عجز الحساب الجاري المتوقع للبنان أعلى من معدل الأسواق الناشئة ٢% من الناتج المحلي ومن معدل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ٦١% من الناتج، ومن معدل الدول الحاصلة على التصنيف السيادي نفسه ٤.١% من الناتج، وتوقعت أن تصل ايرادات الحساب الجاري الى نسبة ٩٠% من الناتج المحلي الاجمالي هذه السنة، أي النسبة الثالثة الأعلى بين الأسواق الناشئة، وأقل من المجر ١.٤% وماليزيا ٩٣% فقط.