أوضح قاضي الجنايات الأول في دمشق ماجد الأيوبي، أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية شارفت على الانتهاء، وأنها أنجزت ما يقارب نصف القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون الحالي يتيح للمتخاصمين أن يطلعوا على قرار القاضي عبر الانترنت، كما أن عمل الكاتب بالعدل سيكون عبر الحاسب، مشيراً إلى أن القضاء لم يعد يعتمد على الكتابة اليدوية من قبل الكاتب بالعدل.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أضاف قاضي الجنايات الأول: "كما أنه في مشروع القانون الجديد تم إلغاء قاضي الإحالة، وذلك بهدف تسريع عمل التقاضي والفصل في الدعاوى بين المتخاصمين"، معتبراً أن إلغاء مرحلة قضاة الإحالة يشكل خطوة متقدمة في السلك القضائي السوري، وخاصة من ناحية السرعة في فصل الدعاوى بين الناس ولاسيما بحسب قوله، إن تأخير الدعاوى في بعض الأحيان تكون عند قضاة الإحالة.
وأكد الأيوبي أن القانون الجديد كرس تفعيل عمل قضاة النيابة العامة، بإعطائهم صلاحيات واسعة في عملهم وتحميلهم مسؤوليات إضافية، وهذا يفعل بشكل كبير عمل قضاة النيابة العامة، مشيراً إلى تفعيل عمل قضاة التفتيش وإعطائهم صلاحيات أكثر إضافة إلى زيادة عددهم.
وقال قاضي الجنايات الأول: "إن قانون أصول المحاكمات الجزائية صدر في عام 1948، وهو قانون قديم هذا ما دفع بـ"وزارة العدل" إلى تشكيل لجنة لتعديل هذا القانون باعتبار أن هناك الكثير من التطورات حدثت في المجتمع، إضافة إلى وجود الكثير من القوانين والمراسيم الخاصة التي صدرت، فكان لابد من تقنين هذه المراسيم والقوانين في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا يحتاج إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وكشف الأيوبي إلى أنه سيتم توسيع غرف محكمة الصلح والاستئناف، وغرف محاكم البداية إضافة إلى زيادة عدد القضاة.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات العام قال الأيوبي: "إن اللجنة المشكلة أوجزت ما يقرب نصف القانون"، موضحاً أن اللجنة وضعت مواد قانونية جديدة خاصة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، ولاسيما أولئك الذين يسرقون المعلومات أو البنوك عبر الحواسيب.
وأضاف القاضي الأول، أنه تم رفع الغرامة المالية بما يتناسب مع القوى الشرائية وقيمة الليرة السورية في الوقت الراهن، معتبراً أن قانون العقوبات العام هو قانون قديم وأن الغرامات المالية فيه لا تتناسب مع واقع الحالي، ومشيراً إلى أنه تم تشديد الكثير من العقوبات وتجريم بعض الأفعال التي كانت غير منصوص عليها في قانون العقوبات العام.
وكشف الأيوبي أن "وزرة العدل"، في صدد إحداث معهد يسمى المعهد العالي للقضاة إلى جانب المعهد القضائي، مهمته منح القاضي شهادة الماجستير أو الدكتوراه، معتبراً أن هذا المعهد سيكون إضافة واضحة للقضاء السوري.
وأشاد الأيوبي بوزير العدل الحالي، معتبراً أن "وزارة العدل" تعمل بشكل جدي على تعديل القوانين بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.