أوضح مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر، أن الصادرات السورية سجلت تراجعا بنسبة 90% خلال العام الجاري ولغاية الشهر الماضي، في حين سجلت الصادرات غير النفطية تراجعا بحدود 50%.
ولفت اسمندر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن كثيراً من الصعوبات تواجه العمل التجاري في سورية حالياً بشكل عام، والصادرات بشكل خاص بسبب الظروف الراهنة، والذي أثر في الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع والمنشآت التي توقف قسم منها وبات خارج الخدمة، وبالتالي أثر بشكل أو بآخر في القدرة التصديرية اعتماداً على الوضع الداخلي.
بالإضافة إلى صعوبات خارجية تتعلق بتحويل العملات مع بعض الدول، إلى جانب مواجهة بعض الدول التي تعتبر وجهات للصادرات السورية مصاعب، بحد ذاتها كمصر حالياً.
ولفت اسمندر إلى أن كمية الصادرات السورية من زيت الزيتون هذا العام 2013 تعادل الكمية المصدرة في سبع سنوات سابقة 2006-2012، وقد لعبت عدة عوامل في ذلك منها عامل المقايضة مع إيران، وعامل الانخفاض النسبي لسعر زيت الزيتون قياساً إلى الدول المجاورة، ما جعل قسماً منه يذهب بشكل دوغما، إضافة إلى دخول عدة مؤسسات لعبت دوراً في الموضوع كـ"اتحاد غرف الزراعة وهيئة تنمية وترويج الصادرات"، ما حفز عمل الفريق على تأمين الكميات اللازمة للعمل التصديري كما خرج قسم من الصادرات أيضاً بشكل غير منظم.
وبين أن الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها للمصدرين بشكل طبيعي، وأنها الجهة الوحيدة خلال السنتين الماضيتين، التي لا تزال تنظم معارض خارج سورية، إلا أن عددها تراجع بشكل ملحوظ حيث وصل المنفذ منها إلى 10 معارض فقط هذا العام.
وأوضح أن الوضع العام مركب، يؤثر بشكل عام في الوضع الاقتصادي وبشكل أعمق في الوضع التجاري، وبشكل أخص في الصادرات وأن دور الهيئة كجهة استشارية تعزز في الوقوف إلى جانب المصدر في هذه الأزمة، وقد وأظهرت الوقائع تميز الجناح السوري عدة مرات في مشاركاته ولاسيما في الألبسة وألبسة الأطفال.
كما قامت بإجراءات عدد من الدراسات والدورات، حول منتجات تصديرية وفرص تصديرها للأسواق المعنية فيها وشكلت فرق متابعة لها.
وأشار إلى أن عمل الهيئة على إعداد دراسات للتنبؤ بمرحلة ما بعد الأزمة، والاستمرار بقرارات الدعم من المستوى الثالث "الدعم شبه المباشر"، الذي لم يتوقف ويتضمن الخدمات الاجتماعية والطاقة الكهربائية والمسائل الضريبية، حيث تسهم الهيئة بقسم منها عن المنشآت المستمرة في تصديرها ضمن شروط معينة.
وكشف اسمندر أن العقوبات التي طالت التحويلات المصرفية، وعلى الرغم من ارتباطها بالعمل التصديري، إلا أنه أمكن تجاوزها من المصدرين المعنيين بها بشكل مباشر، حيث لجؤوا لبعض الحلول ولاسيما من خلال أطراف ثالثة أو الدول التي ليس لديها مشكلة التعامل المالي المباشر.
وأفاد اسمندر أن من ضمن ما يوصف بأخطاء ما قبل الأزمة التي يمكن النظر إليها أيضاً، في سياق طبيعي للاهتمامات حينها منها تركز الصادرات السورية في أسواق محددة أوروبية وعربية وخليجية، كان خطأ حيث كان من المفترض توزيع أسواق التصدير، وطبعاً هذا لا يأتي ضمن قرار حكومي محدد، وإنما نتيجة علاقات القطاع الخاص المبنية ربما لعلاقات شخصية أو لأسباب تاريخية متابعةً لتعامل تجاري سابق لشركة معينة، علماً أن 96% من الصادرات غير النفطية ينفذها القطاع الخاص، وكان من المفترض أن تكون أكثر تنويعاً حتى تكون الآثار أقل.
ورأى اسمندر أنه كان يجب أن نتوجه لمزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة، التي تشكل عامل الميزة ومثال عليها المنتجات الزراعية التي كانت تصدر دوغما، وكان يفضل أن تتجه أكثر نحو تصنيعها ولا نزال نعاني من مشكلة التصنيع قليلاً حتى الآن.
وأضاف اسمندر إنه من الأخطاء ما قبل الأزمة، عدم وجود دراسة حول الأسواق التي توافقنا التجاري معها مرتفع، أي تحتاج المنتجات التي تنتجها مثل إيران ودول الاتحاد السوفييتي السابق ،علماً بأننا حالياً لا نصدر لهم كثيراً نظراً لعدة عوامل.