كشفت مؤشرات الأداء في " مؤسسة التجارة الخارجية " أن قيمة مستوردات "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لغاية النصف الأول من عام 2013،بلغت 40 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 298% من المخطط البالغ 13 مليار ليرة، وبالمقارنة مع قيمة المستوردات للفترة نفسها من العام السابق، ونجد أن مستوردات هذا العام ازدادت بمقدار 32 مليار ليرة عن العام السابق، حيث بلغت مستوردات نفس الفترة من العام السابق نحو 8 مليارات ليرة، وهذا يعود إلى وجود طلبيات كبيرة من الذرة الصفراء والشعير العلفي والسكر الأبيض تم فتحها عام 2012 ووصلت هذا العام، وقد تضمنت المستوردات بعض الإطارات والعزاقات والميكروباصات والسيارات الشاحنة ورؤوس القاطرة المستعملة.
بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية نحو 8 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 47% من المخطط والبالغ 16 مليار ليرة، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجد أن مبيعات هذا العام ازدادت أيضاً بمقدار 850 مليون ليرة حيث بلغت مبيعات نفس الفترة من العام السابق نحو 7 مليارات ليرة.
وأكد مدير عام "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" طارق الطويل إن عملية ترشيد الاستيراد لم تؤثر بأي شكل سلبي في نشاط المؤسسة، لأن الترشيد لم يشمل مستورداتها، لكن ترشيد مستوردات القطاع الخاص كلفها استيراد مواد جديدة من الأغذية التي لم تكن تستوردها إلا بكميات قليلة ووفق البطاقة التموينية، حيث صارت تستوردها حالياً لحاجة السوق كلها وطلب سورية.
وبين بأن ترشيد الاستيراد جاء لتنظيم العمل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأن "وزارة الاقتصاد" لم تمنع الأخير من ممارسة دوره في العملية التجارية، لكنها قيدته بطريقة ما بعد أن ارتفعت الأسعار وبرز الاستغلال، ومن هنا تدخلت "مؤسسة التجارة الخارجية" بالقسم الأكبر من الاستيراد، لتفرض أسعارها المخفضة وموادها وإلا لما كان لها أثر في السوق.
وأضاف الطويل: "الطريق لم يغلق أمام القطاع الخاص، لكن حاجة البلاد من المواد قسمت بناء على حاجة السوق وكمية استيراد مؤسسة التجارة الخارجية".
هذا وتشير مؤشرات الأداء الخاصة بالتجارة لغاية النصف الأول من عام 2013، أن قيمة مشتريات الوزارة والتي تركزت فقط في "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، وصلت إلى 51 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 4% من المخطط والبالغ نحو مليار ليرة، وبالمقارنة مع قيمة المشتريات لنفس الفترة من العام السابق نجد أن مشتريات هذا العام انخفضت بمقدار 475 مليوناً عن العام السابق، حيث بلغت مشتريات الفترة نفسها من العام السابق نحو 526 مليون ليرة، بسبب تراجع نشاط المؤسسة في شراء الإطارات، واقتصرت مشتريات المؤسسة على الأدوية ومستلزمات طبية.
وبخصوص أهم العقود التي وقعتها المؤسسة مع الجانب الإيراني بين الطويل، أن هذه العقود تعود لمواد مثل الطحين والخميرة الجافة والسيرومات والفروج المجمد، وتتفاوض المؤسسة مع الجانب الإيراني لتوريد هذه المواد، وأن القرض الذي قيمته مليار دولار ليس حصراً على "مؤسسة التجارة الخارجية"، فحسب فالكهرباء لها حصة فيها، أما حصة المؤسسة فيه فتقتصر على استيراد مواد غذائية بقيمة 200 مليون دولار أو أكثر.
ولفت إلى أن العقد كان مقسماً بشكل مبدئي على أساس 200 مليون للأدوية و200 إلى 300 مليون مواد غذائية و500 مليون للمواد الخاصة بـ"وزارة الكهرباء"، والأرقام قابلة للتعديل والتغيير حسب الأولويات وحاجة سورية، وإذا ما اضطرت المؤسسة لسحب المبلغ كله للمواد الغذائية فلا مشكلة ولا خلاف في ذلك مع الجانب الإيراني.
أما عن آلية التسديد بالنسبة للقطاع الخاص، فهي لم تحسم بعد -حسب الطويل- ولكن بطبيعة الحال فإن الجانب السوري سيسدد بالدولار للشركة الموردة، مؤكداً أن عدم وضوح هذه الآلية منع القطاع الخاص من إجراء أي عقود مع الجانب الإيراني حتى اليوم رغم أن الاتفاقية تسمح له بإبرام العقود.