ذكرت وزارة الصناعة المصرية في بيان صحفي لها، أن الحكومة تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي التي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقا للسوق مما يضر الصناعة المحلية.
ورحب الصناع المحليين لحديد التسليح في مصر بخطوة وزارة الصناعة، حيث تصدر تركيا الحديد لهم بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلي .
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قراراً في تشرين الثاني بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون إستثناء الواردات من أي دولة، ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء أجله خلال حزيران الماضي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر وصل إلى خمسة مليارات دولار في عام 2012، أغلبها صادرات تركية لمصر بلغت نحو ثلاثة مليارات في العام السابق.