اقترحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على رئاسة مجلس الوزراء تطبيق قيود إضافية على منح اجازات الاستيراد لاعتمادها من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة تشمل بداية:
1-تخفيض فترة صلاحية اجازات الاستيراد الممنوحة لمدة ستة أشهر فقط بدلا من عام كامل لغايات التخطيط والمتابعة.
2-عدم منح المستورد إجازة استيراد للمادة نفسها قبل استيراد الإجازة السابقة لها.
3-تحديد الكميات المطلوب استيرادها بكل إجازة بحيث توزع حاجة المجتمع على أكبر عدد من المستوردين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمستوردين .
4-فرض رسم على منح إجازة الاستيراد وطلبات الاستيراد بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد كحد اقصى على 15 _25 ألف ليرة سورية.
وجاءت المذكرة بحسب صحيفة " تشرين "الحكومية و التي تقدمت بها الوزارة استنادا إلى توجيهات النشرة الاقتصادية المصغرة بخصوص ترشيد عمليات الاستيراد فقد تم إحداث وحدة متخصصة للبيانات المتعلقة بطلبات إجازات الاستيراد وطلبات الاستيراد من الدول العربية التي لا تخضع للإجازة الأمر الذي يساعد في توجيه المستوردات وفق عدة أولويات يتجلى أبرزها بالأدوية البشرية والبيطرية والمواد اللازمة لصناعتها إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور زراعية وأسمدة ومبيدات وأعلاف بكل أنواعها, وأخيراً مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية المختلفة. آخذين بالحسبان الكميات المنتجة محلياً والمواد البديلة من الإنتاج المحلي على أن يتم البت ببقية إجازات الاستيراد وفق آلية محددة بصورة مسبقة.