أوضحت مصادر مصرفية، أن خروج مجموعة من الصرافات الآلية من الخدمة في فترة سحب الرواتب والأجور، هي مسألة مؤقتة وغير مستمرة، بالنظر إلى الجهد الذي تبذله المصارف في تغذية الصرافات نقدياً.
وأكدت المصادر،بحسب جريدة بلدنا، أن السبب الأبرز لخروج بعض الصرافات من الخدمة هو عمليات نقل الأموال من فروع المصارف وصناديقها إلى الصرافات الآلية، بالنظر إلى ما يترتب على نقل الأموال من مخاطر محتملة في الظروف الراهنة، ما جعل شركات التأمين ترفض التأمين على عمليات نقل الأموال، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الأموال تنقل من صناديق الفروع المشرفة على كلّ شريحة من الصرافات إلى خزنات هذه الصرافات خلال أوقات الدوام الرسمي، وبالتالي تنتفي إمكانية نقل الأموال بعد إقفال الفروع أبوابها، لاسيما أنّ المصرف لم يعد ينقل الأموال إلى الصرافات ليلاً.
وأشارت مصادر في المصرف العقاري، إلى كثافة السحب من هذه الصرافات، نظراً إلى اجتماع سحوبات الموظفين مع المتقاعدين، على اعتبار أن كتلة ضخمة منهم تسحب رواتبها عبر صرافات العقاري، حيث يصل عدد الرواتب الموطنة إلى حوالي 400 ألف راتب للقطاعين العام والخاص، وبالتالي فإن حجم السحوبات يتجاوز قدرة الصرافات الآلية على تغطية مبالغها، كما تتجاوز حدود التغذية النقدية المسموح بها لكل صراف بشكل يومي، حتى لو تمكنت فرق الصيانة والتغذية النقدية من الوصول إلى كل صرافات دمشق.
ولفتت المصادر، إلى عدم قدرة فرق الصيانة والتغذية النقدية على تقديم هذه التغذية بشكل دائم للصرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري، خاصة وأن شركات التأمين لا تقبل تقديم التغطية التأمينية لهذه العملية في أيام العطل الرسمية، ما يجعل من عملية التغطية التأمينية خاسرة بنسبة وسطية بالنسبة إلى شركات التأمين، فتكون النتيجة عدم قدرة فرق التغذية والصيانة على حمل مبالغ نقدية بعشرات الملايين من الليرات السورية لتغذية الصرافات الآلية بها.
يذكر أن الصرافات الآلية تقدم على مدار الشهر ما يتجاوز 5 مليارات ليرة سورية، حيث يصلإجمالي الرواتب المحولة إلى الصرافات الآلية كل شهر لتأمين رواتب المتقاعدين والموظفين ممن هم على رأس عملهم شهرياً، إلى ما يقارب أربعة مليارات ليرة سورية، عدا عن المبالغ التي يسحبها أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير الموطنة لدى المصرف العقاري