وصل عدد القروض التي يعاني المصرف الصناعي من تعثرها إلى 10 آلاف قرض، تعود إلى حوالي 7 آلاف مقترض.
وأكد المدير العام للمصرف الصناعي أنيس المعراوي، أنه لم يبادر أي من المقترضين إلى التسديد، وبعضهم يحقق الأرباح ولم يسدد، وحتى لم يقوموا بتبرئة ذمتهم أمام المصرف الصناعي.
وأوضح المعراوي، أن أحد أسباب امتناع هذه الفئة عن السداد هو اعتيادها رعاية الدولة للفعاليات الاقتصادية من خلال المراسيم والقوانين المستمرة، التي تتضمن الإعفاءات وجدولة القروض مع ميزات ومحفزات، إضافة إلى توقعهم انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل ارتفاع قيمة القطع الأجنبي، على أمل أن تبقى كتلة أموالهم "المودعة بالقطع الأجنبي" كما هي، في حين تنخفض قيمة كتلة الأموال التي سيسدّدونها للمصرف على شكل أقساط أو تسوية أو ما شابه.
وأشار المعراوي، إلى أن التعثر يحدد بالنظر إلى وجود قروض ملاحقة لدى الصناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار ليرة سورية من أصل 30 مليار ليرة سورية، هو رصيد القروض المتعثرة منذ تأسيس المصرف الصناعي حتى اليوم، بالنظر إلى وجود بعض القروض التي يعود تاريخها إلى 15 سنة مضت.
وبلغ عدد القروض الملاحقة حالياً، نحو 7 آلاف قرض، مع الأخذ في الاعتبار أنّ ديون الدولة لا تنطفئ ولا تشطب، بل هي أموال عامة لا يجوز التغاضي عنها في أي حالة من الحالات، إضافة إلى وجود قروض بقيمة 7 مليارات ليرة سورية، شهدت تأخير سداد أقساطها، بمعدل قسط واحد، فبادر المصرف إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشأنها، مشيراً إلى أنّ أياً من الصناعيين لا يتعرّض لهذه القروض، ولم يذكرها، بالرغم من أنّ المصرف الصناعي وافق على تأجيل وتوزيع كلّ الأقساط المستحقة على القروض في العامين 2011 و2012 على الأقساط المستقبلية، حتى لمن استحقّ عليه أكثر من قسطين، شرط سداد الفوائد المترتبة، لذا فإن هذه القروض ضمن خانة القروض الملاحقة، ولكن عليها قروض مستحقة، وبالتالي دخلت في خانة المليارات السبعة السابقة، مضيفاً أن 14 مليار ليرة سورية سُحبت من ضمن الودائع الموجودة في صناديق المصرف الصناعي خلال 30 شهراً من الأزمة.