نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني، مشروع قانون الطب الشرعي، ودعت ذوي الخبرة والاختصاص إلى إبداء الرأي فيه، وذلك لغاية عشرة أيام، ابتداء من أمس الاثنين.
ويتضمن مشروع القانون، إحداث هيئة علمية صحية خدمية تدريبية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي، بهدف تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي وتنسيقها على أن يتولى إدارتها مجلس يضم أطباء شرعيين وممثلين عن وزارات العدل والصحة والدفاع والداخلية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
ويبين مشروع القانون، أن أعمال الهيئة تتضمن وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي والنهوض بأحكامه وتشريعاته، والإشراف الفني على عمل الأطباء الشرعيين واعتماد أسمائهم ومشاركاتهم في تحديد لجان المسؤولية الطبية.
ونص مشروع القانون، على إحداث مجلس تأديبي للأطباء العاملين في الهيئة يرأسه قاض ويضم أطباء شرعيين كاستشاريين، ولكن دون منح المجلس صلاحية فرض العقوبات بحق الأطباء المخالفين، والتي قد تصل إلى العزل وشطب قيد الطبيب من سجل الأطباء لدى وزارة الصحة.