أكد مصدر مطلع في "هيئة تنمية وترويج الصادرات"، أن قيمة دعم الصادرات في العام 2011 وصلت إلى 320 مليون ليرة لـ83 شركة، ما يعني أن دعم عام 2012 انخفض بحدود النصف مقارنة مع 2011، حيث كان وزير الاقتصاد قد وافق على مسودة قرار دعم الصادرات لعام 2012، بحيث تدعم الهيئة 52 شركة سورية، 35 واحدة منها تعمل في مجال الألبسة الجاهزة، و8 منها تعمل في مجال زيت الزيتون، و9 في مجال المنتجات الغذائية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أرجع سبب انخفاض دعم 2012 لحدود النصف، إلى الاعتداء والوضع الأمني الذي تعيشه محافظة حلب، حيث إن شركات الألبسة التي كانت تحصل على الدعم من محافظة حلب كانت وحدها تصل إلى 68 شركة، وانخفضت بسبب الأحداث إلى 20 شركة.
ولفت إلى أن الدعم انخفض بسبب الوضع الأمني والعقوبات، ما أدى كذلك إلى انخفاض عدد الطلبات التي تقدمت بطلبات الدعم لخروجها عن العمل من جهة، أو عدم استيفائها الشروط من جهة أخرى وخاصة في ظل ظروف الأزمة.
وبين بأن قيمة الدعم التقريبي لهذه الشركات هي بحدود 160 مليون ليرة لكل القطاعات، ويتم صرف هذه الحوافز بتسديد نفقات المصدرين الحاصلين على الدعم، وذلك وفقاً لطلب المصدر المستفيد لمصلحة عدد من الجهات العامة، وهي نفقات "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" وفواتير مؤسسة الكهرباء، ونفقات الضرائب "عامين"، وتكون مدة تقادم استخدام مستحقات هذا الدعم سنتين من تاريخ الاستحقاق.
وأشار إلى أن الدعم لعام 2012 سيقدم خلال الشهر الحالي، بالنسبة لكل الذين وافقت الهيئة على طلباتهم.
ولفت إلى أن الهيئة تشترط لتقديم طلب دعم التصدير، أن يكون العمال مسجلين بالتأمينات الاجتماعية مثلاً، وأن يتقدم صاحب المنشأة بفواتير الكهرباء وسجلات ضريبية تثبت سداده لها، في الوقت الذي يتهرب فيه أغلب الصناعيين اليوم من كل هذه الالتزامات، وهم لا يستطيعون تقديم هذه البيانات للهيئة ليحصلوا على الدعم، لأنهم بظل ظروف الأزمة متهربون منها.
وأكد أن الهيئة تشترط أموراً أخرى لمنح الدعم، وهي أن يكون المصدر مسجلاً بـ"اتحاد المصدرين"، وأن تكون المادة التي يصدرها المصدر منتجاً لها، ما يعني أن المصدر يجب أن يكون صناعياً، ويفترض به أيضاً إخطار الهيئة بكل شحنة يصدرها قبل عملية التصدير وليس بعدها، منعاً من التحايل بنوعية المواد المصدرة، حيث إن الهيئة لا تدعم إلا الألبسة الجاهزة وزيت الزيتون والمنتجات الغذائية، وهذه الشروط تحد كثيراً من الاستفادة من الدعم، ليقتصر بذلك على الصناعيين وخاصة فيما يتعلق بشرط إنتاج المواد، علماً بأن الهيئة مهمتها تنمية وترويح الصادرات، وعملها موجه للمصدرين أي للتجار الذين لديهم منتجات، ولا يشترط أن يكون لديهم معامل ويصرفون فواتير كهرباء وعليهم سجلات ضريبية، وليس للصناعيين الذين ينتجون المواد غالباً.
وبين أن الهيئة تنبهت إلى هذه النقطة وحاولت معالجتها، عبر تبني نظام النقاط لكن الأزمة حالت دون تطبيقه، وتقوم فكرة النقاط على منح علامات أو نقاط وفقاً لعدة متغيرات تتضمن نوع المادة المصدرة، القيمة المضافة السورية، السوق المستهدف، محافظة الإنتاج، جنسية الشاحن، عدد العمال المسجلين بالتأمينات، ونقاط المنتج المصدر.