تلقت الليرة السورية دعماً أساسياً من «الانفراج» في البيئة السياسية الذي أعقب الاتفاق السوري- الروسي حول موضوع السلاح الكيماوي، وما لاقاه من ترحيب وارتياح في الأوساط الدولية، الأمر الذي خفض درجة المخاطر، وهذا ما استفادت منه الليرة من جهة ارتفاع مستوى بيع الدولار، وبالتالي انخفاضه إلى مستويات تراوحت بين 205 للشراء و215 للمبيع في تعاملات السوق السوداء المحلية، وبين 205 للشراء و208 للمبيع في لبنان.
وبهذا يكون الدولار قد تراجع بنسبة تجاوزت 6.5% في يوم واحد أمام الليرة، وذلك من مستويات تراوحت بين 220 و230 ليرة التي حافظت عليها لعدة أيام في ظل أجواء من الترقب والحذر من اتجاهات السياسة الدولية تجاه العدوان الأميركي المزعوم على سورية.
في اتجاه آخر لا يمكننا تناسي دور المصارف التي دخلت على خط بيع القطع الأجنبي لزبائنها لتخفف الضغط عن شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، ما يساهم في زيادة العرض من الدولار في السوق، إلى جانب نشاط محدود لعمليات المراجحة بين المصارف والسوق السوداء، من جهة قيام البعض ممن يشتري الدولار من المصارف ببيعه في السوق السوداء بحثاً عن المكسب، رغم المخاطر التي تلاحقه، لكن دنو أسعار السوداء من السوق النظامية يقلص هامش الربح ويحدَ من هذه الظاهرة، التي يرى متعاملون أنها «تساهم بتلطيف الأسعار، فعندما يرتفع العرض في السوق السوداء تنخفض الأسعار» لكن الموضوع يتطلب عمليات دقيقة من الجهات الرقابية المختصة لضبط العملية من جهة شروط البيع للأغراض التجارية وغير التجارية في المصارف، لكي لا تتحول التجارة في سوق الصرف إلى «شغلة اللي مالو شغلة».
يمكن القول أنّ حملات مداهمة شركات الصرافة طوال الأسابيع الماضية والتي وصلت إلى عمق عمليات التلاعب والمضاربة بالليرة بما في ذلك الرؤوس المحركة للعمليات قد ساعدت في عدم تمكن المتلاعبين من رفع سعر الصرف لأكثر من 260 ليرة وظهر العجز لاحقا في عدم القدرة على الحفاظ على هذا السعر الذي سرعان ما تراجع رغم قوة الهجمة الأمريكية على سورية وتهديها بضربة عسكرية الى مستوى 230 - 220 ليرة.
و مع تراجع سعر صرف الدولار الذي بلغ 6.5 % فإنّ الدعم يكون قد وصل الليرة من أكثر من اتجاه.
الأول ..حملات المداهمة
الثاني ..تراجع احتمالات الضربة الأمريكسة بعد اتفاق مروسكو
الثالث.. استمرار المصرف المركزي ببيع الدولار للمواطنين بسعر 175 ليرة
الرابع دخول المصارف كجهة بائعة للدولار ....
مع الإشارة هنا الى أن الكثير من المواطنين يلجأون الى شراء الدولار من مصادر بيعها المعتمدة من قبل الدولة - مصارف وشركات صرافة والقيام لاحقا ببيعها في السوق السوداء بحثا عن الأرباح المتأتية من فرق سعر الصرف..
ولا تبدو هذه الظاهرة مقلقة إذا يرى متعاملون أنها : تساهم بتلطيف الأسعار، فعندما يرتفع العرض في السوق السوداء تنخفض الأسعار... لكن الموضوع يتطلب عمليات دقيقة من الجهات الرقابية المختصة لضبط العملية من جهة شروط البيع للأغراض التجارية وغير التجارية في المصارف..