أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية، أن المديرية تنبهت لأمر الخردة وأخضعتها لنظام النطاق الجمركي، بحيث يصبح نقل هذه المادة وتصديرها بحاجة إلى بيان جمركي داخلي، وهذا يعني ضبط الكميات ومصادرتها بحال نقلها دون بيان جمركي، علما أن تصديرها وعبورها ممنوع.
وقال وفق صحيفة "الثورة" الحكومية: "سنعمل مع الجهات المعنية ولاسيما وزارتا التجارة والصناعة، لتنظيم عملية نقل واستيراد وتصدير الخردة، حيث خلفت الأزمة كميات كبيرة مهمة لتأمين حاجة المعامل في سورية، وتأمين إيراد لخزينة الدولة وتشغيل يد عاملة جديدة".
ويمثل القطاع العام عبر معدات وآليات الشركات والجهات العامة مصدراً للخردة، كما أن القطاع الخاص يمثل مصدراً آخر لها عبر القطاع الخاص الصناعي والمخارط والورش.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم السوق العالمي للخردة يقارب ملياري طن سنويا، تقدر قيمتها بحوالي 600 مليار دولار، ويوظف حوالي مليوني عامل، وبالنسبة لسورية ودول الجوار فقدرت كميات الخردة الحديدية في لبنان بعد حرب تموز 840 ألف طن سنويا، يضاف إليها مايزيد على 350 - 400 ألف طن سنويا مهربة من سورية، وتصدر هذه الكمية بالكامل، وفي الأردن تقدر الخردة الحديدية سنويا بـ 300 ألف طن سنويا تصدر خارجيا.
أما في السعودية فتقدر كمية الخردة الحديدية بـ "3" ملايين طن سنويا، وتتقارب أرقام العراق مع السعودية.
أما خردة الحديد في سورية، فقد كانت تقدر قبل الأزمة بـ 500 - 550 ألف طن، يستجر منها معمل حديد حماة حوالي 70 ألف طن وتتوزع الكميات المتبقية على معامل القطاع الخاص.