كشف " المهندس عمار علي " مدير صناعة طرطوس أنه :" لم يسجل حتى الآن نقل أي منشأة كبيرة أومعمل مهم إلى محافظة طرطوس وما حصل كان مجرد منشآت تعبئة مواد غذائية أو منشآت حرفية صغيرة تشغل عدداً محدوداً من العمالة بين 1 إلى 3 وموضوع نقل المنشآت المهمة والكبيرة يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لإتمام العمل في ظل أوضاع صعبة وغير آمنة على بعض الطرقات إضافة إلى عمليات النهب والسطو للمعامل وتهريبها للخارج أو سرقتها وحرقها وتالياً عدم القدرة على نقل تلك المنشآت.
حيث يبدو أن كل الإجراءات والتعليمات والتوجيهات الحكومية الخاصة بنقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة لم تؤت ثمارها ليبقى السؤال الكبير عند المواطن العادي والمسؤول في محافظة طرطوس: لماذا لم يأت رجال الأعمال باستثماراتهم إلى محافظتنا الآمنة، وأين هذه المنشآت الصناعية والمعامل الخاصة والعامة التي تبحث عن مكان آمن في ظل حديث عن توجه عدد لا يستهان به من الاستثمارات السورية إلى الخارج؟. أين تكمن المشكلة وما الحلول الناجعة والسريعة، هل لا تزال الأنظمة والقوانين عقبة كبرى أمام ذلك؟.
وأضاف المهندس علي بحسب صحيفة "تشرين " المحلية بالنسبة لعدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذها منذ بداية العام وفق القانون 21 فقد بلغ 11 منشأة برأسمال 24 مليون ليرة تقريباً تشغل 37 عاملاً فقط وتوزعت ما بين 7 منشآت صناعات غذائية واثنتين لكل من الصناعات الهندسية والكيميائية بينما جرى تنفيذ 31 منشأة حرفية صغيرة برأسمال 9 ملايين ليرة تشغل 59 عاملاً وتم إصدار قرار ترخيص لـ 6 منشآت صناعية برأسمال 107 ملايين ليرة وتشغل أكثر من 92 عاملاً كما صدرت قرارات ترخيص لأكثر من 46 منشأة حرفية برأسمال مقداره 18 مليوناً ويمكن أن تشغل 87 عاملاً.
أحد الصناعيين من حلب تحدث عن صعوبات ذاتية تتمثل بعدم القدرة على الوصول إلى معاملهم التي تقع تحت سيطرة الإرهابيين هذا إن لم تكن نهبت وسرقت إلى خارج البلاد أو دمرت وخربت وعملية نقل المعمل ليست بالأمر السهل إضافة إلى عدم الجدية الكافية للجهات المعنية في معالجة الموضوع وكأننا لا نمر بظروف خاصة.
الصناعي محيي الدين قال: لم يتم عملياً نقل أي منشأة كبيرة إلى محافظة طرطوس سواء فيما يتعلق بالقطاع الخاص أو العام وما جرى لا يتعدى نقل منشآت صغيرة لا تحتاج إلى آلات معقدة ويمكن أن يشغلها عدد محدود من العمال وهذه لا تتعدى الصناعات الحرفية الصغيرة التي تؤمن استمرارية العيش لصاحبها في ظل هذه الأوضاع الصعبة، أما المنشآت الكبيرة التي تشغل عدداً كبيراً من العمال فموضوع نقلها بحاجة إلى جهود كبيرة وإجراءات محددة وإذا كانت الدولة عاجزة عن نقل منشآتها، فكيف سيكون الوضع لدى القطاع الخاص الذي تضيق أمامه السبل وهوالمهدد بحياته.