بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية مع يعقوب الحلو المنسق المقيم الجديد لأنشطة الأمم المتحدة في سورية مؤخراً جهود منظومة الأمم المتحدة والعاملين فيها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ضمن إطار العمل بخطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ، مؤكداً أن الخطة تسير ضمن الإمكانات المتاحة على الرغم من الفجوة التمويلية البالغة 57 % من إجمالي المطلوب لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في سورية والتي تقدّر بـ1.4 مليار دولار وفق خطة الاستجابة 2013.
وأكد الوزير غلاونجي ضرورة الاعتماد على خريطة الاحتياجات الموضوعة من قبل الحكومة لوضع خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية على أساسها وبما يحقق التوافق اللازم بين جميع الشركاء في العمل الإغاثي مشيراً إلى أهمية دور لجان الأحياء في إيصال المساعدات لمحتاجيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار نائب رئيس الحكومة إلى مشاركة المنظمات الأممية بتنفيذ مشاريع إنشاء مشيدات سكنية للأسر المهجرة التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للجانب الحكومي حيث يجري العمل بالتوافق مع المشروع الحكومي الهادف حالياً إلى إنشاء 2000وحدة سكنية مؤقتة من قبل لجنة الإعمار الحكومية حيث تم الاتفاق على إنشاء 200 وحدة سكنية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مفوضية اللاجئين و العمل على إنشاء 210 وحدات سكنية في اللاذقية وتنفيذ 100 وحدة سكنية في حمص وريف دمشق بالاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية.
وبيّن غلاونجي أنه يجري حالياً العمل على إعداد البرنامج الوطني لإعادة الإعمار والتنمية في سورية بهدف تطوير خطة تحضيرية لإعادة الإعمار في سورية تتضمن دراسة عامة وتحليلية لجميع القطاعات، و تدريب العاملين في مجال عمليات المسح والتقييم وتوثيق الأضرار في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووجه السيد النائب أن يتم لحظ البرنامج الوطني لإعادة الاعمار والتنمية في إطار خطط التعافي المبكر ضمن خطة الاستجابة لعام 2014 .
بدوره شكر الحلو الحكومة السورية على الثقة التي منحته إياها بتمثيله منظومة الأمم المتحدة في سورية مؤكداً أن المنظومة ستبذل المزيد من الجهود لتأمين الاحتياجات اللازمة للمتضررين، ولضمان إيصالها إلى مستحقيها بالسرعة اللازمة مشيراً إلى إمكانية تبسيط الإجراءات الورقية والإدارية المتعلقة بتسيير القوافل ما يسّرع من وصولها إلى كل المناطق المتضررة.
ولفت منسق الأمم المتحدة في سورية إلى موضوع النقص في الموارد المالية وانه يسعى لإعطائه الأولوية حتى لا يحصل تقصير من قبل المنظمات في تأمين الاحتياجات اللازمة وفق خطة الاستجابة لعام 2013 بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار وفق المعايير المعمول بها دولياً مؤكداً ضرورة البدء بالتحضير لخطة الاستجابة لعام 2014 والتي يمكن أن تعد الخطة السابقة أساساً يمكن البناء عليه مؤكدا انه في حال ظهور بعض المشكلات التقنية عند وضع الخطة يمكن حلها بالتنسيق مع الحكومة وبقية الأطراف.