كشفت مصادر مطلعة على شؤون "مصرف التسليف الشعبي" أن المدير العام الجديد وضع خطة للنهوض بأعمال المصرف بشكل الصحيح وكانت سيولة المصرف وإدارة القروض المتعثرة من أهم البنود التي يسعى لحلها بأسرع وقت.
ووفق لصحيفة "الوطن " فغن القروض الممولة من التسليف تعتبر من أهم الملفات التي يعمل عليها المصرف حالياً، مع الأخذ بالحسبان أن جميع القروض تعتبر قروضاً مضمونة السداد ولا تحمل أي جزء من المخاطرة لجهة أنها قروض شخصية ذات مبالغ متوسطة وصغيرة وتحمل في ضماناتها الاقتطاع من راتب المقترض، وهي ضمانة مستمرة حتى في حالة وفاة المقترض بالنظر إلى راتبه، إضافة إلى كفالة اثنين من أصحاب الرواتب أيضاً، ما يقلل نسبة المخاطرة في عدم التحصيل إلى ما يقارب الصفر، مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعترض بعض تحصيلات القروض نتيجة ممارسات معتمدي الرواتب ومحاسبي الإدارة في الجهات العامة التي يتبع لها بعض المقترضين، لجهة عدم اقتطاع أو تأخر اقتطاع بعض الأقساط من رواتب المقترضين أو كفلائهم، ما يخلق عبئاً إضافياً على عاتق المصرف في تحصيلها، على الرغم من أن التأخير لا يعني بحال النكول عن السداد، بل تأخر تسديد الأقساط فقط.
وحسب المصادر المطلعة وفيما يتعلق بسيولة مصرف التسليف الشعبي، والتي تشير المعلومات إلى قربها من معدل 55% أي ما يفوق المعدل الذي حددته قرارات مجلس النقد والتسليف في هذا المجال بحوالي 25 درجة مئوية (كون الممول المحدد من المجلس يبلغ 30%)، فإن معدل السيولة عبارة عن معدل نسبة وليس رقماً أو مبلغاً محدداً، تبعاً للمبالغ الموجودة في صناديق مصرف التسليف وتوظيفاتها ونسب التحصيل والودائع الموجودة كذلك، مشيرة إلى أن ما يقارب 80% من سيولة مصرف التسليف الشعبي توجه نحو قروض ذوي الدخل المحدود أو القروض الشعبية حسب الاصطلاح والتي تتكون بمجملها من مبالغ صغيرة (وهي النسبة الأكبر منها) أو مبالغ متوسطة، لأن المصرف متخصص في هذه النوعية من القروض، مضيفة بأن الأقساط المسددة من هذه القروض والتحصيلات التي يقوم بها المصرف تدعم بشكل مستمر نسبة السيولة لدى مصرف التسليف الشعبي، وترفع من معدلاتها بشكل دائم.