أوضحت مصادر مطلعة في "وزارة العمل"، أنه تم اقتراح استبدال وتعديل بعض بنود مشروع القانون الجديد الناظم لاستقدام العاملات والمربيات، في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب الخاصة، منها ما يتعلق بالرسم السنوي بالإضافة إلى العقوبات.
ولفتت وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، أنه تم استبدال عبارة "القرارات المنفذة له" بعبارة "التعليمات التنفيذية"، في الفقرة "أ" من المادة 2 من مشروع القانون.
وبينت أنه تم اقتراح تعديل نهاية الفقر "أ" من المادة "5"، بحيث يكون دفع الرسم للسنة التالية من الشهر الأخير من السنة السابقة، لأن الإقامة لا تجدد إلا بعد استكمال جميع الإجراءات ومنها دفع الرسم.
كما تم اقتراح تعديل المواد "17- 18-19" الخاصة بالعقوبات، بحيث تحدد العقوبات والغرامات في نصوص هذا القانون وليس في التعليمات التنفيذية، لأنها تحمل الطابع الجزائي ولا تفرض إلا بنص تشريعي، إضافة لذلك تم اقتراح تعديل المادة 25 بحيث تصبح "لا يعد من قبل التمييز ممارسة المستفيد حقه في الاختبار أو الاستبعاد أو التفضيل"، إضافة إلى تعديل المادة 31 بحيث تصبح "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عملاً بأحكام قانون النشر النافذ".
وأشارت المصادر إلى أهمية العمل على هذه التعديلات والاقتراحات، لما لها قيمة حقيقة أثناء التنفيذ.