شدد وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، على أنه من الضروري الوصول إلى صيغة تنفيذية تساعد "وزارة الإسكان" وذراعها "هيئة التطوير والاستثمار العقاري"، بإحداث مناطق التطوير العقاري بما ينسجم مع المحاور التنموية المطروحة، من قبل "هيئة التخطيط الإقليمي" كونها تمتلك قاعدة معطيات وبيانات تنموية عن مختلف المناطق في المحافظات، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الطريقة تساعد على التخلص من حالة الفوضى العمرانية التي يعود سببها إلى غياب مفهوم التخطيط الإقليمي.
وأكد وفق صحيفة "الثورة" الحكومية على ضرورة أن تقوم "هيئة التطوير العقاري" باستلام زمام المبادرة، وأن تحدد المناطق التي تجدها مناسبة لتكون مناطق تطوير عقاري تباشر "المؤسسة العامة للإسكان" العمل فيها بصفتها مطوراً عقارياً، فضلاً عن كونها إحدى أذرع "وزارة الإسكان"، وبالتالي تمتلك المرونة في العمل والسرعة في الإنجاز، وهذا يفعل عمل "هيئة التطوير والاستثمار العقاري" ويسهم في الإسراع بإعلان مناطق تطوير عقارية جديدة من قبل الوحدات الإدارية، ويحقق المصلحة العامة لأنه يساعد على إيجاد مناطق سكنية جديدة تحد من أزمة السكن.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تفعيل عمل الهيئة، وإظهار مشاريعها ونتاج عملها على أرض الواقع، وتؤكد أنها واحدة من الهيئات المعتمد عليها في عملية الاستثمار والبناء ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار وفي معالجة السكن العشوائي.
وطلب الوزير من "هيئة التخطيط الإقليمي" الاستفادة من اللجنة المشكّلة مابين الهيئة و"وزارة الزراعة "- مديرية أملاك الدولة والمصالح العقارية- لتحديد أملاك الدولة التي تتطابق مع محاور التنمية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وذلك لتشكيل قاعدة بيانات على مستوى سورية، يتم الاعتماد عليها عند اختيار مناطق التطوير العقاري.
ولفت فرزات إلى ضرورة مراجعة دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية، والعقد النموذجي بين المطور والجهة الإدارية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتسهيل إطلاق مشاريع التطوير العقاري بالسرعة والزمن الكافيين، وتذليل جملة العوامل والتعقيدات الحقيقية والفعلية التي تعوق استثمار مناطق التطوير العقاري في المحافظات.