أعلنت مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء, أن آخر المؤشرات التنموية لشهر نيسان من العام الجاري، مقارنة مع شهر آذار 2013 وللفترة نفسها من عام 2012، حيث بينت النشرة ارتفاع معدل التضخم من 57.25% خلال آذار، إلى 61.29% خلال نيسان من العام الجاري، وبنسبة زيادة بلغت نحو 7.1%، مع العلم أن معدل التضخم للفترة نفسها من العام الماضي بلغ 31.45%..
وكان المكتب المركزي للإحصاء كشف، نهاية تموز الماضي، أن التضخم على مستوى معيشة الأسر قارب 300% في شهر آذار الماضي, مقارنة بـ190.49 في آذار 2012, الأمر الذي يعكس تفاقم الحالة المعيشية في الأشهر القليلة الماضية.
وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية أن التقرير بيّن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من 543.11 مليون م3 خلال آذار من العام الجاري، إلى 504.1 ملايين م3 خلال نيسان للعام نفسه وبلغت نسبة التراجع 7.2%، على حين انخفض إنتاج النفط الخام من 229.24 ألف طن في آذار إلى نحو 74.35 ألف طن في نيسان، بنسبة تراجع 67.6%.
وأضاف التقرير أن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة انخفض من 2708.9 ملايين كيلو واط ساعي خلال آذار 2013، إلى نحو 2427.6 مليون ك.و.س خلال نيسان من العام نفسه وبنسبة تراجع بلغت 10.4%.
ويعاني قطاع الكهرباء، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان، كما تشهد شبكات التيار الكهربائي أعطالا عدة تعيدها الحكومة إلى أعمال تخريبية
أما ما يتعلق بالمواد الغذائية، فقد أوضحت النشرة أن وسطي السعر المحلي لكيلو غرام مادة الرز القصير ارتفع من 82 ليرة خلال آذار إلى 84 ليرة خلال نيسان الماضي، بنسبة زيادة 2.4%، مقابل ارتفاع وسطي السعر المحلي لكيلو غرام مادة السكر من 80 ليرة خلال آذار إلى 83 ليرة، خلال نيسان من العام الجاري بنسبة ارتفاع سجلت 3.8%.
كما تراجع وسطي سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي من 84.32 ل.س خلال آذار الماضي من العام الجاري، إلى 92.83 ل.س خلال نيسان من نفس العام بنسبة تراجع 10.1%..
وتسجل أسعار بعض السلع ارتفاعات جنونية، وصلت إلى أكثر من ضعفي سعرها ، فيما فقدت بعضها لفترات، وذلك نتيجة للأزمة، وما يصاحبها من نقص في هذه السلع وانعدام الأمن على الطرقات لنقلها، إضافة إلى تدهور الليرة أمام الدولار, ما أدى إلى خلق ظروف معيشة سيئة وزيادة التضخم وارتفاع مستوى البطالة في البلاد, وزيادة كبيرة في عدد الفقراء.
وأوضحت النشرة أيضاً انخفاض إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المشملة لدى "هيئة الاستثمار السورية"، وفقاً لمرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 من مشروعين في آذار لعام 2013، إلى مشروع واحد خلال نيسان للعام نفسه، وفي المقابل لم يتم تشميل أي مشروع أجنبي خلال كانون الأول من عام 2012، وكانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من العام الجاري.
كما تراجع إجمالي عدد نزلاء الفنادق في سوريا من 17 ألف نزيل خلال نيسان لعام 2012 إلى 4 آلاف نزيل في الشهر نفسه من عام 2013، وبنسبة تراجع وصلت إلى نحو 76.5%..
وقالت وزارة السياحة في وقت سابق أن نسبة إشغال الفنادق هبطت إلى 0% نتيجة الظروف التي تعرضت لها البلاد كما شهد قطاع السياحة السوري خسائر كبيرة, حيث دمرت معالم أثرية قديمة و مهمة في عدد من مدن, و تعرضت متاحف لأعمال قصف ونهب, فيما شهد مجال الاستثمارات في سوريا توقف عدد كبير من المشاريع وتذبذب بعضها الآخر أيضاً نتيجة للأزمة والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلاد.