أوضحت مصادر في "المصرف التجاري السوري"، أن مجمل القروض المتعثرة منذ عقود وحتى اليوم بلغت 12 مليار ليرة.
ولفتت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن المصرف لم يفكر بإلغاء هذه القروض، تبعاً لأن إطفاء الديون مسألة غير واردة في النظام المالي والمصرفي السوري.
وأشارت إلى أن القروض التي لم يسدد أصحابها أقساطها، إن كان لعدم قدرتهم أو لقرار شخصي منهم ليست بالكثيرة، مضيفة إن الرقم الذي تشكله هذه القروض غير كبير ولا يشكل رقما حقيقياً، مع الأخذ بالحسبان أن النسبة الأقل من هذا المبلغ قروض حديثة، في حين تتشكل النسبة الأعلى منها من القروض القديمة.
وتحدثت عن انخفاض شهده في تحصيل القروض التي مولها خلال العام المنصرم، نتيجة توقف مجموعة من المتعاملين عن السداد، إما لتوقف نشاطهم الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، أو نتيجة لظروف أخرى، وبالنتيجة فإنهم لم يسددوا ما عليهم من ذمم للمصرف، وفي السياق نفسه فإن مجموعة من المقترضين تقدموا لإبرام تسويات مع المصرف بموجب أحكام المرسوم رقم 51، الذي نص على إعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد العقدية في حال مبادرتهم إلى سداد ما تراكم عليهم من أقساط مستحقة، في حين أن بعضهم الأخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية أخرى.
وفيما يتعلق بما أقدمت عليه بعض المصارف الخاصة من التي تستفيد من صرافات المصارف العامة، في حين تحجب خدماتها عن زبائن هذه المصارف قالت مصادر "المصرف التجاري السوري" إن: "عدد صرافات المصارف الخاصة قليل، ولذلك فالمصرف التجاري السوري لا يعتمد عليها في خدمة زبائنه بل يعتمد على الصرافات التابعة له بشكل كامل، بالنظر إلى أن التجاري السوري لوحده يمتلك 470 صرافاً آلياً، وفي الجهة الأخرى فإن كل مصرف من المصارف الخاصة يمتلك صرافات قليلة جداً ولا تتجاوز الصرافات العشرة، وبذلك تقل جداً نسبة استفادة أو استعمال زبون المصرف التجاري السوري لهذه الصرافات".
وأشارت إلى أن المصرف في طور توقيع عقد مع شركة تضمن صيانة الصرافات الخارجة من الخدمة، وتامين قطع التبديل للصرافات الأخرى المعرضة للعطل والخروج من الخدمة في أي لحظة بسبب قطعة قد تخرب، أو تستهلك بسبب الاستعمال مقدرة عدد هذه الصرافات بما يقارب 95 صرافاً، مع الإشارة إلى أن الصرافات الواقعة في المناطق الساخنة لن تدخل الخدمة، في حين أن كل صراف يتموضع في منطقة آمنة مستقرة سيدخل الخدمة مرة أخرى.
أما عن معدلات الفائدة التي تقوم بعض المصارف بتحريكها بين فترة وأخرى، أوضحت أن المصرف يقوم بشكل دائم بمراجعة معدلات الفوائد على الإيداعات وفقا للمعايير العالمية "اللايبور" والحاجة المحلية، وعلى أساسها يتم تحديد معدلات الفائدة التي تتناسب مع رؤية المصرف وقراءته لمعطيات السوق، والاهم من ذلك ما يتوافق مع مصلحته بالنظر إلى أن مصلحته هي مصلحة المودعين، وما يمثله ذلك من أموال خاصة وما يودع لديه من أموال عامة لجهات عامة في الدولة.