كشف " المدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق" " المهندس حسن مخلوف " عن نيّة الحكومة بتخصيص جملة من المقرّات على شكل صالات تتبع لمؤسسة الخزن والتسويق لتكون بمثابة صالات جديدة تضمن النهوض بمتطلبات المواطنين في ظلّ الضغط المتزايد عليها من كافة الشرائح، لتكون هذه المقرّات الجديدة رديفاً للصالات الخمس والثلاثين الموجودة في دمشق لوحدها والتي لا يتجاوز ما خرج منها من الخدمة خمس صالات في حين يبقى في خدمة المواطن ثلاثين صالة أخرى.
ووفقاً لصحيفة "الثورة " أشار المهندس مخلوف إن الهدف الأول حالياً هو توسعة شبكة الصالات في دمشق وبقية المحافظات، من خلال البلديات والاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة أخرى كون المهم هو تأمين المقرّ للصالات أما في دمشق فإن العمل يسير بوتيرة أسرع نظراً للضغط الحاصل عليها وإقامة غالبية سكان ريف دمشق فيها، مشيراً إلى ما وجّهت الحكومة به من تأمين 15 صالة ضمن مقرّات وزارات ومؤسسات وإدارات الدولة من خلال صالة تفتتح في مقرّ المؤسسة شرط أن يكون مقرها مطل على الشارع تؤمن من خلالها غذائيات العاملين في هذه الجهات العامة من خضار وفاكهة ولحوم بأنواعها، مضيفاً بأن الاتفاق قد تم في الاجتماع الأخير للجنة المختصة في رئاسة مجلس الوزراء وبمتابعة شخصية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على تخصيص 30 مقراً تستلم منهم مؤسسة الخزن والتسويق 15 مقراً وال 15 مقراً الأخرى تتسلمها المؤسسة العامة الاستهلاكية على أن يتمّ تزويد هذه المقرات والصالات بجميع المواد اللازمة للمواطن في حياته اليومية، عدا عن التنسيق مع محافظة دمشق والتي كانت شديدة الإيجابية في هذه المسألة تبعاً للجهود التي بذلها محافظ دمشق في تأمين خمسة مقرات لتتحول إلى صالات تتبع للمؤسسة العامة للخزن والتسويق، مشيراً إلى أن هذه المراكز ستحدث تباعاً واحداً تلو الآخر أحدها سيكون على اوتستراد المزة على شكل مول كبير بمساحة 500 متر يضم جميع أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية وحال استلامه ستباشر المؤسسة بتجهيزه.
وعن وضع الصالات حالياً قال مخلوف إن المؤسسة باشرت تجديد بعض الصالات ذات المظهر غير اللائق مبيناً أن البداية في هذا المشروع كانت في صالة المزة الغربية إضافة إلى صالة أخرى في نهاية خط المزة جبل (بجانب برج تالة) وثالثة في المزة الشرقية ورابعة في منطقة المهاجرين لتخرج بصورة حضارية جديدة تليق بسمعة المؤسسة واحترام المواطن، بالرغم من كل الضغط المادي الذي تتعرض له المؤسسة في الفترة الحالية كما هو حال جميع جهات القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً،