كشفت مذكرة صادرة عن مديرية الاقتصاد الزراعي، عن وجود الكثير من المغالطات فيما بينها وبين هيئة الاستثمار من حيث تصنيف المشروعات ما سبب خلطاً كبيراً فيما بين المشروعات الاستثمارية وبين ما هو صناعي وما هو زراعي، نتيجة الازدواجية في التصنيف لغاية المشروع نفسها والاستخدام الخاطئ لتصنيف المشاريع (زراعية وصناعية) إضافة لتعدد التصنيفات للمشروع نفسه.
ولاحظت المذكرة، بحسب جريدة تشرين الرسمية، إدراج مشاريع الري تحت بند مشاريع زراعية وكذلك وجود أخطاء في عدد من المشاريع وعدم مطابقتها ورقياً مع البرنامج الإحصائي المعتمد لدى هيئة الاستثمار السورية.
وانتهت المطابقات والمراجعات مع الهيئة العامة للاستثمار إلى تدني أعداد المشاريع الزراعية المشملة ببيانات وزارة الزراعة والبالغة 403 مشروعات إلى 176 مشروعاً، وذلك من خلال حذف 89 مشروعاً من بيانات وزارة الزراعة كون هذه المشروعات ملغاة بقرار من هيئة الاستثمار لأسباب متعددة، وكذلك نقل 83 مشروعاً من بيانات وزارة الزراعة كونها مصنفة مشاريع صناعية فقط لدى بيانات هيئة الاستثمار، ونتيجة هذا التصنيف فلا علاقة لوزارة الزراعة بهذه المشاريع سواء كان ترخيصاً أو إشرافاً ومتابعة.
وأوضح تقرير مدير القطاع في هيئة الاستثمار السورية، أن الاستخدام الخاطئ لبند تصنيف مشروع زراعي وصناعي يجب استبداله بمشروع صناعات زراعية، ويجب أن يشمل جميع الصناعات التي تخدم القطاع الزراعي مثل معامل الأدوية البيطرية والأسمدة والأعلاف وغيرها، كما لوحظ أنه لم يتم استخدام هذا التصنيف قبل عام 2006 وتم إيقاف العمل به عام 2008، وقد بلغ تصنيف المشاريع تحت هذا البند 55 مشروعاً، وتالياً عند طلب عدد المشاريع المشملة زراعياً فقط أو صناعياً فقط فلا يتم ظهوره بالبيانات كونه تحت بند مستقل ما يؤدي إلى أخطاء عديدة مثل عدد المشاريع والتكاليف وعدد العمال وغيرها.
من جهة أخرى، يرى بعض المعنيين أن أغلب المشاريع الزراعية تحتوي شقاً صناعياً لتحقيق قيمة مضافة للمنتج وعند تصنيفه صناعياً فقط سيؤدي ذلك إلى تفاوت كبير بين أعداد المشاريع الصناعية والزراعية حيث ستزداد مشاريع الصناعة على حساب مشروعات الزراعة بشكل كبير، كما أنه ستصبح مشاريع الصناعات الزراعية والغذائية مثل أي مشروع صناعي فقط (كدرفلة الحديد_ الخيوط الصناعية)، بينما تحظى مشروعات الصناعات الزراعية بدعم الحكومة كونها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، كما تؤثر هذه المشاريع بشكل ملحوظ وفعّال في قيم المدخلات والمخرجات في المجال الزراعي إن كان داخلياً أو خارجيا.
واتفقت هيئة الاستثمار السورية ووزارة الزراعة بعد قبول مقترح الزراعة بتحقيق الربط الشبكي عن طريق الإنترنت بين الوزارة والهيئة، وذلك بغية تبادل كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمشاريع المشملة والمرخصة لدى هيئة الاستثمار إلكترونياً والترخيص من دون الحاجة لأي مراسلات وبهدف تسريع المراسلات وتبسيط الإجراءات لمنح الموافقات اللازمة للتشميل والترخيص، إضافة إلى أن هذا الربط الإلكتروني من شأنه لاحقاً أن يتم ربط كل المديريات المركزية بهذا البرنامج واعتماد نظام المراسلات الإلكتروني المعتمد على هيئة الاستثمار السورية كبريد رسمي حيث يقع على هيئة الاستثمار كل الأعمال الفنية والإدارية الضرورية اللازمة لتحقيق الربط وتحمل كل النفقات الناجمة عن هذا الربط والمقدرة بحوالي 150 ألف ليرة سنوياً.