أكد مدير عام هيئة المنافسة على التسعير الإداري أنور علي، أن لديه فيتو على التسعير الإداري، باعتبار أن سورية خاضت تجربة مشابهة خلال 30 عاماً وثبت عدم نجاعتها، وذلك قبل اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، إذ لاحظنا كيف كان المواطن يقف 4 ساعات للحصول على الزيت والسكر، ولاحظنا حالات الفساد والجمود الاقتصادي والصناعي الذي كان التسعير الإداري السبب الأكبر فيه، ولم يكن هناك مكان للإبداع، ونتيجة لذلك الواقع كان لسان حال صناعيينا وتجارنا يقول: لا مبرر أن أنشط وأطوّر صناعتي وتجارتي وخدماتي طالما أن السعر محدّد وثمة من يشتريه.
وأضاف علي، بحسب البعث،أنه من الصعب القيام بالتسعير الإداري في ظل الظروف الراهنة لارتفاع الأسعار محلياً وتذبذب سعر الصرف وصعوبة دخول البضائع وخروجها، وخروج الموردين والصناعيين من السوق، لذلك لا يعقل أن يتمّ تسعير 470 مادة، ناهيك عن التلاعب والغش والفساد الذي يحدث في هذا الأمر.
ولفت علي، إلى أنه في حال الإصرار على التسعير الإداري، فقانون المنافسة ومنع الاحتكار أتاح لرئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية بمرسوم أن يتمّ تسعير المواد لفترة زمنية محدّدة حتى لا نخلق حالة من عدم الثقة بين الفعاليات الاقتصادية، لذلك لا مانع من التسعير ولكن لفترة محدّدة كي يعلم التاجر والصناعي أن هناك ظرفاً طارئاً لحين توازن السعر خلال تلك الفترة،
وأشار علي، إلى أن الهيئة لم تدع إلى اجتماعات لجنة التسعير الإداري رغم مطالبتها بضرورة حضورها، إلا أننا وضعنا بيد رئيس مجلس الوزراء مذكرة تفصيلية عن القانون والهيئة وعملها وبنداً خاصاً بالتسعير الإداري، باعتبار أن تسعير أكثر من 400 مادة يحتاج إلى أسطول من المراقبين والدارسين، ولا نتيجة إلا بخلق توازن بين العرض والطلب، وهذا ما يستدعي أن تقوم مؤسّسات التدخل الإيجابي بدورها وواجبها وتكون مستورداً أساسياً وتقوم بعمل تاجر جملة حتى نستطيع أن نحقّق توازناً في السوق.
وأكد علي، أنه لا يمكن للتسعير الإداري أن يحلّ موضوع ارتفاع الأسعار أو يحدّ منها إلا أن تقوم الدولة بعملها كتاجر جملة من خلال مؤسّساتها الكبيرة.