تعد وزارة الصناعة دراسات اقتصادية لكل المشاريع المتضررة أو المراد استبدال أنشطتها أو إدخال تقنيات حديثة إليها بحيث تحقق أعلى عائد اقتصادي بأقل تكاليف ممكنة، وتعمل بالتعاون مع اللجنة العليا لإعادة الإعمار على تنفيذ عدد من الخطط الإسعافية في القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى خطط متوسطة وطويلة الأجل.
وقدرت وزارة الصناعة في مذكرة لها، قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها نتيجة الاعتداءات والعقوبات الاقتصادية منذ بداية الأزمة وحتى الشهر الماضي، بنحو 99.939 مليار ليرة.
وأوضحت الوزارة، أن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة والتي تتمثل بسرقة ونهب واعتداء وتخريب للأبنية والآلات والمعدات والآليات والأثاث والتجهيزات بلغت 58.320 مليار ليرة، والأضرار غير المباشرة وصلت إلى 41.619 مليار ليرة.
وبلغت كلف إعادة البناء في المؤسسات والشركات التابعة،بحسب المذكرة، حوالي 931 مليون ليرة وإعادة التأهيل 1.5مليار ليرة وسرقة آليات 998 مليون ليرة وتخريب آليات 552 مليون ليرة وسرقة وتخريب آلات وخطوط إنتاج بقيمة 14.5 مليار ليرة وأثاث وتجهيزات بأكثر من 614 مليون ليرة ومواد أولية 19.816 مليار ليرة ومواد منتجة19.215 مليار ليرة، في حين وصلت قيمة الإصلاحات المنفذة وهي عبارة عن مبالغ اسعافية لاستمرار العمل والإنتاج إلى 16.580 مليون ليرة.