توقعت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية BMI أن يتقلص عجز الموازنة في لبنان الى ٨.٦% من الناتج المحلي الاجمالي في ٢٠١٢ والى ٨.١% من الناتجة في ٢٠١٤ مقابل ٩.١% من الناتج في ٢٠١٢، مشيرة الى أن الحكومة لن تستطيع بلوغ هدفها القاضي بتسجيل عجز في الموازنة بنسبة ٧.٣% من الناتج في ٢٠١٢ نظراً الى توقع انخفاض الإنفاق والعائدات الضريبية في مستويات أقل من تلك المقدّرة أصلاً.
وقدرت المؤسسة أن تتحسن أوضاع المالية في لبنان بعد ٢٠١٤، إذ انها رأت أن حدة التشنجات الاقليمية ستتراجع، وأنه سيكون في استطاعة السلطات تطبيق الاصلاحات الاقتصادية البنيوية، لافتة الى أن عجز الموازنة سيبقى مرتفعاً وسيسجل معدله ٧.٨% من الناتج المحلي بين ٢٠١٣ و٢٠١٧، مقارنة بمعدل ٨.٥% بين ٢٠٠٧ و٢٠١٢. وأفادت ان عجز الموازنة ارتفع بنسبة ٦٨% الى ٣.٩ مليارات دولار العام الماضي من ٢.٣ ملياري دولار في ٢٠١١، فيما تحوّل الفائض الأولي عجزاً أولياً وصل الى ٠.٣% من الناتج المحلي بعدما سجّل فائضاً بلغت نسبته ٤.٣% من الناتج المحلي في ٢٠١١، مما شكّل أول عجز يسجله لبنان منذ ٢٠٠٦.
اتساع العجز
وعزت اتساع العجز الى إقرار زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام، لافتة الى أن تكاليف الموظفين ارتفعت بنسبة ٢١.٥% لتصل الى ٦.٧ تريليونات ليرة في العام الماضي بسبب زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام البالغة ١٥.٥% وارتفاع مخصصات التقاعد بنسبة ٣٥%.
من حيث الإنفاق، رأت المؤسسة أن مشروع القانون المعدل لموازنة ٢٠١٣ خفض الانفاق الى ٢١.٢ تريليون ليرة من ٢٢.٨ تريليون في المشروع الأساسي، وذلك مقارنةً بإنفاق وصل الى ٢٠.١ تريليون ليرة في العام ٢٠١٢. ولفتت الى أنه من غير المتوقع أن يطبق هذا الخفض الانفاقي في المستقبل القريب بسبب الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني ٢٠١٤ وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي المحلي. وتوقعت أن يرتفع اجمالي الانفاق بنسبة ٦.١% هذه السنة من حيث القيمة الإسمية.