كشف محللون في "بنك.أوف.أميركا ميريل لينش" إن انكشاف المصارف الإماراتية على الكيانات المرتبطة بالحكومة بلغ أعلى مستوياته كنسبة من رأسمال المصارف منذ السبعينيات، وليس هناك احتمال يذكر لأن تفرض السلطات قيودا صارمة على مستوى انكشاف الشركات.
وأقرض القطاع المصرفي الإماراتي المؤسسات الحكومية والمرتبطة بالحكومة 42 مليار دولار منذ أزمة المصارف التي عصفت بالبلاد العام 2008. وبذلك وصل معدل انكشاف المصارف على المؤسسات الحكومية والشركات العامة في القطاع غير المالي كنسبة من رأس المال إلى 104 في المئة، وهذا أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات، حسب مذكرة بحثية للبنك.
واعتمدت المؤسسات المرتبطة بالحكومة على المصارف المحلية بكثافة لدعم إعادة هيكلتها بعد أزمة دبي العقارية وبعدما سحبت المصارف الأجنبية أموالها من المنطقة. ووفقا للدراسة أدّى هذا إلى تعويض هجرة الأموال الأجنبية تماما، لكنه زاد انكشاف القطاع المصرفي كنسبة مئوية من رأس المال بواقع 26 نقطة مئوية. وتشير بيانات الائتمان الحالية إلى أن نحو 50 في المئة من ديون شركات دبي مقترضة من مؤسسات محلية. وكان صندوق النقد الدولي قد عبّر عن مخاوفه من انكشاف بعض البنوك على القطاع العام في الإمارات. وقال في تقرير صدر الشهر الماضي إن نسبة تركّز قروض بنك الإمارات دبي الوطني للحكومة مرتفعة ما يطرح مخاوف بشأن الحوكمة وإدارة المخاطر. وردّ البنك قائلا إنه يدير محفظة قروضه بحكمة.
غير أن القطاع المصرفي الإماراتي أصبح في وضع أفضل مما كان عليه قبل سنوات. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 92 في المئة في تموز مقابل 112 في المئة في أيلول 2008. وسجلت نسبة كفاية رأس المال في المتوسط 19 في المئة في الربع الثاني من 2013 مقابل 13 في المئة في الربع الثالث من العام 2008.
وقالت الدراسة إنه "بعد الدعم الرسمي الاستراتيجي خلال الأزمة المالية العالمية والتقدم على مستوى تقليص القروض لاحقا يبدو القطاع المصرفي في وضع أفضل مع بداية تحديات إعادة التمويل للشركات المرتبطة بالحكومة في العامي 2014 و2015".