أكد التقرير الاقتصادي للاتحاد العام لنقابات عمال دمشق، على ضرورة إشراك المصارف العامة والخاصة إلى جانب شركات الصرافة في عمليات تدخل المركزي وإيقاف عمليات بيع القطع بالمزاد العلني، لثبوت عدم نجاعتها من جهة وباعتبارها هدراً للاحتياطي الوطني من القطع الأجنبي من جهة ثانية، والاستعاضة عن البيع بالمزاد العلني بالبيع عن طريق المصارف العاملة بالسعر الذي يحدده المركزي ولحسابه مقابل عمولة.
واقترح التقرير، تجميد العمل بالسعر الرسمي مؤقتاً وتمويل المستوردات بسعر التدخل، بعد اعتماد سعر حقيقي عادل للتدخل، بحيث يتم تثبيت هذا السعر وإعادة النظر فيه بشكل دوري، واستصدار تشريع يسمح بمعادلة جميع الودائع المصرفية بحيث لا يخسر المودع بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل سعر محدد للدولار وبضمانة المركزي ووزارة المالية، واعتماد سياسة نقدية ومالية وتمويلية توسعية تؤدي لتشجيع وتسريع عملية الإنتاج السلعي، ولاسيما لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير، أيضاً إلى ضرورة اعتماد سياسة نقدية كلية واضحة متكاملة بدلاً من الإجراءات والقرارات والتعاميم الجزئية المتفرقة التي تتخذ تجاه المتغيرات والتي تتصف بالتعقيد وعدم الوضوح والبطء ما يضعف الفعالية ويولد الشك وعدم الثقة بالعملة الوطنية ويقوي موقف المضاربين ويزيد من استغلالهم لظروف السوق.
وطالب التقرير، بإعادة النظر برؤية المصرف المركزي في معالجة انخفاض قيمة العملة الوطنية لكونها تتسم حالياً بنظرة نقدية أحادية- غير متوازنة تغيب عنها سياساته وإجراءاته التي تعلب الدور الرئيس في تحديد قيمة وقوة الليرة، ألا وهي حجم الكتلة والتبادلات السلعية والخدمية وتفتقد إلى الرؤى الاقتصادية الكلية والجزئية التي لها صلة بالمسألة الإنتاجية.
ونوه التقرير، بأن دعم الليرة يتطلب أيضاً دعماً لجميع القطاعات وبأنه يترتب على الجهات الحكومية ذات الصلة اتخاذ جميع الإجراءات الإسعافية التي من شأنها الحد من التضخم وهذا يحتاج إلى فريق عمل وجهود المكتب المركزي للإحصاء لإعادة النظر بحساب متوسط أسعار سلة استهلاك الأسرة بحسب وزنها النسبي الحقيقي الواقعي