كشف التقرير الصادر عن "مصرف سورية المركزي " والذي يمتد من الواحد والثلاثين من شهر آب الماضي، وحتى السادس من شهر أيلول الجاري، أن سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسية تمثّل بافتتاح الدولار الأميركي تداولاته الأسبوعية تجاهها عند مستوى 129.07 ليرة وأنهاها عند مستوى 129.61 مسـجلاً ارتفاعاً قدره 54 قرشاً (بمعدل 0.49%)، في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 170.71 ليرة وأنهاها عند مستوى 170.78 ليرة مسـجلاً ارتفاعاً قدره 7 قروش (بمعدل 0.04%) .
كما وأوضح " المصرف المركزي " في تقريره الذي نشرته صحيفة "الثورة " أنه كان قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية.
هذا وقد عمد المركزي منذ آذار عام 2012 إلى التدخل - حسب التقرير - في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.
ونوّه المركزي في تقريره إلى أنه قد بدأ بتنفيذ آليته الجديدة في التدخل الإيجابي في سوق الصرف في بداية شهر نيسان 2013، وذلك من خلال قراره إعادة تفعيل قرارمجلس الوزراء رقم 1131 لعام 2012 القاضي بمنح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة حرية وضع نشرات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها وفقاً لتقييمها ورؤيتها الذاتية لسعر الصرف الحقيقي، مع تعهد مصرف سورية المركزي ببيعها القطع الأجنبي المطلوب وفق سعر الصرف الصادر عنها، وفي الوقت ذاته سيتابع مصرف سورية المركزي الانحرافات التي قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة في التسعير من قبل كل مؤسسة مالية، وذلك من خلال مقارنة التقارب والتباعد في تسعير الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.
وفي إطار جهود مصرف سورية المركزي الرامية إلى توسيع قاعدة تدخله الإيجابي في سوق القطع، أعلن عن قرار لجنة إدارته رقم 1003بخصوص نيته إشراك المصارف العاملة في السوق في آليته بالتدخل الإيجابي في سوق القطع من خلال قيامها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للأغراض غير التجارية بالتوازي مع استمرارها في دورها الرئيسي في تمويل المستوردات، بهدف تقليص الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة بين السعر السائد لدى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وبين السعر في السوق الموازية.