أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " سمير قاضي أمين " تشديد الوزارة على ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة تكاليف المواد والإنتاج بشكل تصاعدي، من الجهة الأدنى إلى الأعلى التي أدخلت السلعة والمادة إلى الأسواق السورية، بحيث يتم طلب إبراز البيان الجمركي من أجل دراسة تكاليف وتحديد هامش الربح والوصول إلى السعر المناسب.
وأضاف وزير التجارة الداخلية لصحيفة "الوطن" المحلية: "في البداية سنجد صعوبة في تنفيذ ذلك بسبب امتناع البعض عن إبراز البيانات الجمركية، وستسعى الوزارة لتأمينها عن طريق وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك - كما ستسعى الوزارة أيضاً إلى تشديد عقوبة مخالفة عدم إبراز البيان الجمركي الذي لا يتناسب مع طبيعة هذا الفعل ومنعكساته على الأسواق".
وكانت وثائق نشرت سابقا تتضمن أسعار بعض السلع والمواد الأساسية المستوردة عام 2013، أشارت إلى أن تجار في القطاع الخاص استوردوا منذ بداية العام الحالي، عدة شحنات من الأرز من مصر وتايلاند والهند وإسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والباكستان، بأسعار راوحت بين 40 ليرة و57 ليرة للكيلو غرام الواحد، مضافاً إليها ليرة واحدة رسوماً جمركية، على حين يراوح سعر كيلو غرام الرز في السوق للمستهلك من 100 إلى 250 ليرة وأكثر من 400 ليرة لبعض الأنواع.
وحول سبب مطالبته للمديرين قبل أيام بضرورة اتخاذ العمل الميداني الكفؤ كسبب أساسي في استمرار المدير في منصبه، وفيما لو كان هناك تراخ ملموس في أداء هؤلاء المديرين أجاب الوزير: "أؤكد أنه بعد إيعازنا لهم بتلك التوجيهات لمسنا من خلال الجولات الميدانية على الصالات ومنافذ البيع، أن المديرين والقيّمين على الصالات ازداد حماسهم وازدادت استعداداتهم من أجل مواكبة الظروف الطارئة التي تعاني منها أسواقنا".
واستدرك بالقول: "من خلال الجولات الميدانية على بعض الصالات ومؤسسات البيع الحكومية، استمعت إلى ملاحظات وأراء بعض المواطنين الذين يتسوقون هناك، وكانت معظمها تتمحور حول ارتفاع أسعار بعض المواد، إضافة إلى تأمينها لدى صالاتنا بمواصفات غير متناسبة مع السعر، ولذلك تم التوجيه بشكل مباشر للعناية بالجودة والمواصفات للمواد المطروحة لتكون مناسبة مع الأسعار المحددة، وقد لمسنا تناسب ذلك في بعض الصالات الأخرى، حيث يتوفر أصناف عالية الجودة ولكن بأسعار لا يستطيع جميع المواطنين تحملها".
وأضاف: "نقوم باستقبال المواطنين يومياً ولا نرد من يطرق باب الوزارة، ونحن لسنا بحاجة لتخصيص يوم للمواطنين، لأننا موجودون في الوزارة بشكل يومي من أجل تلبية طلباتهم ومساعدتهم، وإن كان الموضوع تخصيص اليوم هو أنجع لخدمتهم فلا مانع لدينا".
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدر قراراً حدد بموجبه مواعيد استقبال المواطنين في يومي الأحد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، والخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحاً من كل أسبوع.
وعن اتهام أحد الأعضاء في "غرفة تجارة دمشق" أن هناك في الحكومة من يسير بعكس التيار العام وفيما لو كان هناك شك بأن هذا الكلام موجه إلى جهة ما في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قال الوزير قاضي أمين: "لم يوضح عضو غرفة تجارة دمشق ذلك ونحن سنسعى بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سير العمل".
وكان عضو "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور قد قال في إحدى تصريحاته الصحفية: "بكل صدق نعترف بأن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وبعض الوزراء، يعملون ليل نهار لخدمة المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمتابعة الأسواق والأسعار، والتعاون المطلق مع الغرف لتذليل الصعوبات والعوائق، ولكن في المقابل هناك البعض ممن يسير عكس التيار وكأنه يعمل في العسل، وكأن شيئاً لم يكن، وإنني اعتبرهم أسوء من تجار الأزمة وأنهم السبب في خلق تجار الأزمة من خلال تسهيل الأمور لهم مقابل عائد مادي، وذلك عوضاً من معاقبتهم".
ورأى أعضاء في "غرفة تجارة دمشق"، أن قيام الحكومة بالاستفادة من الأموال السورية المجمدة في الخارج تعتبر خسارة وضياع لجزء من المال العام، إضافة إلى أن هذه الأموال المجمدة ملك للحكومة السورية وستتم استعادتها فور رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، مشيرين إلى أهمية وقف العمل على الاستفادة من الأموال السورية المجمدة في الخارج.
وعن رأي الحكومة بهذا الأمر أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن الاستفادة من الأموال السورية المجمدة في الخارج، تعتبر كإحدى الطرق التي يتم من خلالها تأمين مواد ضرورية لحاجات إسعافية وتنتظرها الأسواق المحلية بفارغ الصبر، وتتم بالتوازي مع طرق أخرى كتأمين مواد عن طريق خط التسهيل الائتماني الإيراني، إضافة إلى الشراء بالعملة السورية وبعض الحالات التي يتم فيها تأمين قطع، وكل ذلك ينصب ضمن إطار سياسة الحكومة وسعيها من أجل دعم المواد الأساسية التي تلامس الحاجات المعيشية اليومية للمواطنين.