أشارت مصادر مطلعة أن " وزارة الزراعة " تعمل على دراسة كافة المقترحات ووضع كل التصورات الخاصة بتطوير القطاع لاسيما المتعلقة منها باستكمال عملية تحديث أساليب الاستثمار الزراعي وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية، وإيلاء صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات اهتماماً أكبر من قبل القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص على العمل في هذا المجال من أجل تأمين ما يمكن تأمينه لسد حاجة القطر من هذه الأدوية، ووضع سياسية سعرية للمنتجات الزراعية تؤدي إلى زيادة التنمية وتوجيه الإنتاج نحو السلع الأكثر ضرورة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يؤدي إلى زيادة نشاط هذا القطاع أفقياً من خلال التسريع بعمليات استصلاح الأراضي، وعمودياً من خلال تنظيم الدورات الزراعية ، ورفع نسبة التكثيف في الأراضي المروية.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة"الثورة" أن من خطة تطوير السياسات الزراعية تشمل إعادة النظر بالقوانين الزراعية، والعمل على إحداث تغيير كامل في نظام الإقراض الزراعي ومنح القروض بضمان الحيازات الزراعية، والتركيز على المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع وفق متطلبات السوق المحلية، وتشجيع المستثمرين السوريين على إقامة مشاريع زراعية استثمارية، على أن تكون على شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويديرها أشخاص مؤهلون علمياً، وإحداث وتوسيع شبكة طرق ومواصلات تربط بين المناطق الزراعية ومناطق الاستهلاك، وإنشاء مناطق إنتاج حيواني على غرار المناطق الصناعية، واعتبار محاصيل الزيتون والحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية ووضع الخطط لتطويرها، ودعم الزراعات المحمية وخاصة الأزهار، وتشجيع إنشاء مزارع سمكية في المنطقة الساحلية، ودعم الجمعيات الفلاحية بما يمكنها من القيام بدورها الإيجابي في التنمية الزراعية، وفتح أقنية مستقرة ومنظمة للتصدير وتطوير عمليات التسويق والخزن والتعبئة، والتعاون مع المنظمات العربية والدولية لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتوفرة لديها ، وتقديم التسهيلات لمراكز التوضيب والتصنيف للمساعدة على تسويق المنتجات الزراعية، وإعطاء أهمية خاصة للمنطقة الشمالية الشرقية التي تعاني من مشاكل مختلفة منها قلة المياه وتدهور الأراضي الزراعية بحيث يتم تنويع النشاطات الاقتصادية فيها عن طريق مشاريع تمتص العمالة الفائضة كالصناعات الزراعية والحرفية والحرف التقليدية والسياحية، وترشيد استخدام المياه من خلال التوعية، والعمل على تثبيت إقامة المواطنين في الريف السوري والمناطق البعيدة عن طريق تقديم التسهيلات التي تكفل بقاءهم في مناطقهم لاستثمار أراضيهم في الزراعة وتربية المواشي والأغنام وتصنيع الألبان والأجبان وإنتاج الخضار والفواكه، ومنحهم القروض الميسرة ودعمهم بالخبرات العلمية المتوفرة، وتشجيعهم على استخدام الأساليب المتطورة في الري والزراعة، وتوجيه المزارعين لتصدير جزء من هذه المنتجات إلى الخارج بالشكل والطريقة المناسبة التي تكفل وصولها بحالة جيدة وترويجها في الأسواق الخارجية، وإعادة النظر بالقوانين الزراعية.