أوضح " مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري " غسان فاكياني " حول وضع المقيمين العقاريين إن المرسوم التشريعي رقم 36لعام 2012أعطى الأحقية لمجلس إدارة الهيئة لتمديد فترة عمل المقيمين العقاريين المعتمدين بجداول وزارة العدل قبل صدور القانون رقم 8 لعام 2102لفترات زمنية معينة لإجراء الاختيار المطلوب .
وأضاف في ظل الظروف الحالية يحق لمجلس إدارة الهيئة تمديد الفترة حيث طلب من مديريات المالية بالمحافظات استلام الطلبات كون الهيئة ليس لها فروع فيها ،بعد ذلك تقوم المديريات بموافاة الهيئة لاحقاً بتلك الطلبات وتحال لمديرية المقيمين العقارين في الهيئة والتي تحدث البيانات ليصار بعد ذلك إقرارها باجتماع مجلس الإدارة .
ويرى فاكياني بحسب صحيفة "الثورة " أن أعداد المتقدمين حتى الآن مقبولة مشيراً إلى أنه تم تمديد فترة تقديم الطلبات لتاريخ 30/9/ 2013 بعد ماكانت لغاية 31/3/2013 وتمديد فترة مزاولة العمل لغاية 31/12/ 2013 في حين كانت قد حدت لغاية 30/6/2013
ونوه فاكياني إلى أن القانون رقم 8 ميز بين المعتمدين سابقاً بوزارة العدل حيث لا يخضعون لفترة تدريب مدتها سنتين وبين الوافدين الجدد ممن يخضعون لها والشهادات المطلوبة هي الهندسة المدنية والمعمارية والتجارة والحقوق وتم اعتماد نموذج الرخصة التي ستمنح بعد إجراء الاختبار والنجاح .
فيما يتعلق بحوكمة الشركات التي ستعمل مستقبلاً قال فاكياني إن القانون رقم 15 لعام 2012 يمنح الهيئة إمكانية الموافقة على الترخيص لإحداث شركات تمويل عقاري وشركات إعادة التمويل العقاري والإشراف على المصارف العاملة في سورية عامة كانت أم خاصة في مجال التمويل العقاري بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ومفوضية الأوراق المالية .
وأضاف تم الانتهاء من دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي لها وتجري حاليا اللمسات الأخيرة لدليل الحوكمة للشركات المساهمة الخاصة والنظام الأساسي لها ، وستقر خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم .
وحول دور الهيئة في جذب الشركات والمصارف قال فاكياني إن الهيئة تواصلت مع المصارف لتزويدنا بأساليب التمويل والطرق المتبعة والنماذج الخاصة بذلك وأغلبها تجاوبت علماً أن القانون رقم 15 يعطي الهيئة أحقية إعداد نموذج لاتفاق التمويل العقاري بقصد الحفاظ على حقوق كافة الأطراف ، وقال :حتى الآن لم تتقدم أي شركة بطلب إلى الهيئة علما بأننا جاهزون لاستقبال أي طلب ودراسته .
ومن جانب آخر تقوم الهيئة منذ خمسة أشهر وحسب القانون بوضع المعايير الوطنية للتقييم العقاري التي تشير إلى الدور الأخلاقي للمهنة وطرق التقييم وأسسه وكيفية إعداد التقرير العقاري . يذكر أن أعمال الهيئة تقسم إلى ثلاثة محددات رئيسية الأول مرتبط بالتمويل العقاري للمصارف العاملة في سورية سواء العامة أم الخاصة والضمانة العقارية ، الموضوع الثاني توثيق أوضاع المقيمين العقاريين ،ولاحقاً سيكون هناك بطبيعة الحال انتسابات جديدة بعد الترخيص. والمحدد الثالث هي شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري.
وقد بدأت الهيئة عملها من مقرها الجديد فور استلامه في بداية العام 2011 لكن مديرها العام يقول إن العمل الفعلي بدأ منتصف العام 2012 وتمويلها ذاتي ولاتتبع لوزارة المالية على حد زعمه ..