أوضحت مديرة التخطيط في "وزارة الصناعة" ريم حللي، أنه تم تخصيص مبلغ معين من برنامج الأمم المتحدة تحت بند الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، والذي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع نقل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الحالي، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة والمؤمنة، حتى لا نخسر قيمة التمويل المخصصة.
لافتة وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مشروع نقل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة ضرورة التسريع بالإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، لما له من منعكسات إيجابية على الصناعة الوطنية وتشغيل الأيدي العاملة والتي تضررت ونتج عنها بطالة كبيرة.
وأضافت حللي: "هناك جهود حثيثة تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظين وغيرهم، لإيجاد تجمع لهذه المنشات سواء في اللاذقية أو دمشق أو غيرها من الأماكن الآمنة، لإعادة العمل بهذه المنشآت والمحافظة عليها أيضاً من أي استهداف يؤدي إلى تدميرها أو حرقها أو سرقة آلاتها، وتأمين السلع والمنتجات للأسواق المحلية، كما هناك مساع أيضاً لإعادة المنشآت التي تم تهجيرها خارج سورية إلى مصر".
وأصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي بلاغاً، نشر بتاريخ 24 آب الماضي، سمح بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمانا وفق شروط معينة.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة قد أكد سابقا، أن جميع المحافظين والمعنيين مستعدون للتعاون مع الصناعيين، بما يتعلق بنقل المنشآت إلى المناطق الآمنة وتقديم كل التسهيلات لإقامة صناعات متميزة، وأنهم في الوزارة جاهزون لتقديم كل أنواع المساعدة مع الصناعيين، والمطلوب منهم تحديد ما نريد لعقد اجتماعات نوعية للوصول إلى صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف.
يشار إلى أن الحكومة قد وافقت في تشرين ثاني من العام الماضي، على نقل المعامل والمنشآت الصناعية من مكان وجودها إلى أماكن آمنة، وأن يتم إعطاء أصحاب هذه المنشآت نفس المزايا الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم على أساسها الترخيص الصناعي الأساسي، وبحيث تكون هذه الموافقة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء مبررات ذلك.