أوضح رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد الكشتو، أن وقف تصدير الخضار يعرض المنتج للخسارة، مؤكداً أن جميع المزارعين تعرضوا للخسائر، وبالطبع فعندما يتعرض أي منتج للخسارة فإنه سيتوقف عن ممارسه عمله، وبالتالي ففي العام القادم نتوقع حدوث أزمة خضار، بسبب قلة الإنتاج وخروج المنتجين من العملية الإنتاجية لخسارتهم.
ولفت وفق صحيفة "النور" المحلية، إلى أن وقف تصدير الخضار لا يساهم أبداً في خفض أسعارها، فعندما مُنع تصدير الخضار في رمضان، لم يكن هو السبب في خفض الأسعار، بل انخفضت الأسعار نتيجة طرح موسم الخضار في السوق، وهي كانت فترة انتقالية من شأنها أن ترتفع أسعار الخضار فيها، ولكن عندما جاء موسم الخضار انخفض السعر ولم يكن وقف التصدير هو الذي خفض السعر.
وعن ما قيل بأن الإنتاج الزراعي الحالي بالكاد يكفي السوق المحلية أوضح الكشتو، أن هذا الكلام صحيح نظرياً ولكنه عملياً غير دقيق، إذ استندت بناء إحصائيات عن الكميات المزروعة وعن احتياجات سورية من المنتج المزروع، وبالطبع فإن هذه الحسابات نظرية فقط وبعيدة عن الواقع، لأنه لا يمكن الحديث في ظل الظروف الراهنة عن أرقام إحصائية دقيقة وتأشيرية عن الإنتاج، وهنا لا بد من السؤال: عندما احتسبت كمية الإنتاج، فقد قُسمت على عدد سكان سورية وهو 23 مليون نسمة، ولكن هل جميع السكان وجميع المحافظات تصل إليها المنتجات الزراعية أو بعض المنتجات؟ وهل حسب الإنتاج المحقق على الأرض؟ لذا فإن الاعتماد على حسابات نظرية أوقع المنتج في خسائر حقيقية.
وبالنسبة لما قيل عن أن أسعار الخضار محلياً تغطي تكاليف الإنتاج وتؤمن ربحاً للمنتج، وأن التصدير يحدث خللاً في السوق المحلية، سأل الكشتو: كيف احتسب سعر المازوت المقدم للفلاح؟ هل حسبوه بـ 60 ليرة للتر؟ ففي درعا على سبيل المثال يحصل عليه الفلاح بـ 100 ليرة، وكيف حسب سعر بذرة البندورة؟ هل حسبوها بـ 20 ليرة؟ فإن الفلاح يحصل عليها بـ 40 ليرة.. وهكذا.