واصلت حركة دولار السوداء استقرارها لكن مع مواصلة أسعارها للانخفاض الاسبوع الماضي مقارنة عما كانت عليه في الاسبوع الثاني من الشهر، في ظل تراجع الطلب عليها إلى الحدود الدنيا، ، وقد وصل سعر الشراء إلى 203 أمس مقابل 207 و210 للمبيع ، مع هامش ليرة ارتفاعا او انخفاضا، بالمقابل فإن الدولار عاد ليتحسن عالمياً بمستويات طفيفة أمام سلة العملات الرئيسية بعد إعلان البنك الفيدرالي تراجعه عن تقليص التيسير الكمي.
دولار السوداء يرتفع 1.46بالمئة شراءً واستقرار بحركة اليورو
وبحسب بيانات موقع "B2B "فقد استقرت تعاملاته طيلة أيام الأسبوع ما بين 202 و208 للشراء مقابل سعر مبيعه ما بين 207 و212 ليرة ليسجل ارتفاعا طفيفا في سعر سرائه بنسبة 1.46% بمقدار 3 ليرات مقارنة مع سعر افتتاحه للاسبوع الماضي في السوق السوداء بدمشق ، والذي افتتح تعاملاته السبت الماضي عند 205 ليرة للشراء و 212 ليرة للمبيع، لينخفض سعر بشكل تدريجي مسجلاً أدنى سعر له يوم الثلاثاء الماضي حين بلغ في نهاية اليوم 202 ليرة للشراء و 207 ليرة للمبيع، ليكون بذلك قد ارتفع سعر شرائه 3 ليرات مقارنة عما كان عليه السبت الماضي.
وجرت تعاملاته خلال الأسبوع على الشكل التالي:" السبت عند 205/212 ليرة، ليستقر يومي الأحد والأثنين عند 205/209 ليرات قبل ان يعاود الانخفاض لـ202/207 ليرة الثلاثاء ، مختتما الخميس الماضي عند 208/212 ليرة ما تفاوت ما بين ليرة في سعري المبيع والشراء تبعا لمنطقة والكمية.
وعلى الجانب الاخراستقر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء طيلة أيام الأسبوع إذ لم نشهد ارتفاع يذكر ولا يتجاوز الليرة ما بين الارتفاع والهبوط لينهي الاسبوع عما كان عليه بداية الأسبوع ليبلغ 270 ليرة للشراء و279 ليرة للمبيع
ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية بحسب صحيفة "الوطن" أن إجراءات المركزي ساهمت بشكل جزئي باستقرار سوق القطع ولكنها ليست السبب الوحيد في هذا الاستقرار، وإنما أسهم فيه أيضاً لجم تدخل تجار السوق السوداء وتجار العملة من قبل المركزي والجهات الرقابية الأخرى وأسهم بهذا الاستقرار التشريعات التي صدرت من حيث منع تداول الدولار كقيمة في التداول ومعاقبة التعامل بالدولار لغير المرخصين، وكل هذه العوامل لعبت دوراً جزئياً في استقرار الدولار، لكن السبب الرئيسي للاستقرار هو أن الدولار يتراوح منذ فترة أسابيع حتى الآن ضمن قيمته الاقتصادية الواقعية بين 200 إلى 210 بعد أن نجحت الجهات الحكومية باستبعاد العوامل غير الموضوعية في ارتفاع أسعار الدولار، كما أن الانفراج في البيئة السياسة مؤخراً جعل الدولار يأخذ قيمته الاقتصادية القريبة من الواقع، وهذا السعر هو المنطقي حالياً ويجب الاعتراف به والدفاع عنه.