كشفت مصادر في "وزارة التجارة الداخلية"، أن بعض التجار يتبعون أساليب التزوير لطرح بضائعهم من السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها كالرز والسكر في السوق السوداء، معتمدة بذلك على تزوير وثائق الشحن الخاصة بكميات كبيرة من تلك السلع، مشيرا إلى ضبط كمية 40 طناً من مادة الرز في اللاذقية كانت متجهة إلى مقصد آخر غير المقصد المدون في وثائق الشحن.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إن: "الهدف من تزوير وثائق الشحن هو تغيير وجهتها ومقصدها من محافظة إلى أخرى وبيعها لتجار المفرق بالأسعار التي يفرضونها بعيداً عن تقديم بيانات التكلفة وإخضاعها للتسعير من دائرة الأسعار في الوزارة".
واعتبرت أن "لجوء سيارات النقل التي تتبع لإحدى مكاتب النقل إلى هذا الأسلوب هو بدافع من المستوردين الحقيقيين للمادة مقابل عمولات مالية لتسليمها إلى تجار آخرين أو باعة مفرق يقومون بتخزينها في المستودعات للتحكم بأسعارها واحتكارها أو طرحها في أسواق بعض المحافظات التي تصعب مراقبة أسواقها نظراً للظروف الحالية السائدة فيها".
وأكدت المصادر، أن "الأمر لم يتوقف عند تزوير وثائق الشحن فقط من أجل تهريب المواد الغذائية وطرحها بأسعار مرتفعة في أسواق يصعب مراقبتها، بل تعدى ذلك إلى الاتجار بالسلع الغذائية الأساسية التي تدعمها الدولة، حيث تم ضبط كمية 40 طناً أيضاً من الرز المدعوم في محافظة اللاذقية في اليوم نفسه الذي ضبطت فيه الكميات المذكورة وكانت في طريقها إلى السوق السوداء".
وتابعت أنه "نظم الضبط بحق الفاعلين وصودرت الكميات المضبوطة ويجري حالياً التحقيق للكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العمليات، في إشارة من المصادر إلى وجود شبكة واسعة تعمل بالخفاء وتقوم بتهريب السلع المدعومة للمتاجرة بها، مستغلة الفارق الكبير بين السعر الحكومي المدعوم وأسعارها في السوق السوداء وإن لم تكن بجودة الأصناف نفسها التي يطرحها القطاع الخاص في الأسواق".
وبينت المصادر أن "هذه ليست هي المرة الأولى التي يجري فيها تنظيم مثل هذا النوع من الضبوط، فالكميات الكبيرة من الدقيق التمويني التي ضبطت مؤخراً في صحنايا وغيرها من المناطق أكبر دليل على وجود أشخاص فاعلين في هذا المجال، كما أن التحريات جارية بخصوص كل الضبوط للكميات الكبيرة من المواد المدعومة".
ونوهت إلى أن "الرادع الوحيد لمنع حصول مثل ممارسات كهذه لا يتجلى بالقوانين النافذة والغرامات التي تفرضها الضبوط المنظمة، إذ هي بمنزلة التشجيع على تكرار المخالفات لأن دفع الغرامات المتكرر لا يساوي شيئاً أمام الأرباح التي يجنيها المخالفون".
وأشارت إلى أن "الحل يكمن في تأمين المواد والسلع وتوفيرها للمستهلكين من جهة، ومن جهة أخرى منح مؤسسات التدخل الإيجابي جميع الصلاحيات وفق مراسيم إحداثها، وأولها شراء السلع من المنتج بشكل مباشر وعدم الاعتماد على تجار وسطاء أو الشراء من التجار بشكل مباشر".
يشار إلى أن الجهات المختصة في اللاذقية، كانت ضبطت 40 طناً من السكر، كما ضبطت في طرطوس 3 طن من الدقيق كان معداً للتهريب خارج سورية، و 11 طناً من الدقيق التمويني في أحد مستودعات مدينة دمشق.