وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لترشيد وضبط الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري" وضرورة استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي وصلت نسبة إنجازها إلى 60 بالمئة ولاسيما في مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والكهرباء والنفط والقطاع الصحي والمطاحن ومحطات تعبئة الغاز.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وايراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية حيث دعا الحلقي الوزارات إلى بذل جهود مضاعفة للاستمرار بتوفير كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء "سانا " إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الجائر والعقوبات الخارجية والأعمال التخريبية للمجموعات الارهابية ما يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد وعلى مدار الساعة لتذليل هذه التحديات والتغلب عليها من أجل إكمال عملية البناء والاعمار والاستقرار وتأمين جميع المستلزمات الاساسية للمواطنين.
واعتبر الحلقي أن ملف الإغاثة يعد ملفا ضاغطا يتطلب جهودا مضاعفة نتيجة الهجرة الداخلية والأعداد المتزايدة التي أفرزتها الأزمة مؤكداً أن الحكومة تولي برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار اهتماما كبيرا من خلال لجنة اعادة الاعمار واللجنة العليا للإغاثة حيث تم "رفع قيمة ما رصدته الحكومة من موازنة عام 2013 والتي بلغت 30 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة عام 2014 انطلاقاً من واجباتها لتقديم الدعم والتعويض للمواطنين المتضررين".