قال المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس سلمان إن: "الودائع داخل المصرف التجاري السوري كأي مصرف آخر والعائدة لأفراد أبلغ المصرف عن مفارقتهم الحياة، تحول إلى حسابات مجمدة وتجمد المبالغ فيها دون التصرف بها بتاتا، لأنه مال مستحق لشخص على سبيل الأمانة".
وأردف بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، إن: " المصرف يراقب الحسابات التي لا يتم تحريكها فترة تتجاوز السنوات الثلاث، وعندها يتدخل ويحول هذا الحساب والمبالغ فيه إلى حساب مجمد، وقبل هذه المهلة القانونية لعدم التحريك، لا يمكن للمصرف أن يتصرف بأي حساب لجهة تجميده لأنه مازال ملكاً لصاحبه".
ونوه إلى أنه "لا يمكن بحال من الأحوال تحرير هذه المبالغ أو تحريكها بعد تجميدها، إلا بموجب حصر إرث وفق الطرق القانونية والشرعية التي تحدد أصحاب الحق في تحريكه وضمن النسب القانونية المحددة بموجب شرائح الإرث الشرعي لأصحاب الحق".
وتابع "في حال وجود الأفراد من أصحاب الودائع والحسابات خارج البلاد فيمكن أن يتم تحريك هذه الحسابات والتصرف بالودائع بموجب وكالة عامة تنظم من صاحب الحساب والوديعة تمكن من وكله بها من سحب الأموال في هذا الحساب على أن تكون هذه الوكالة مصدقة أصولاً من الجهات المعنية".
وأكد سلمان بأنه لا توجد أية طلبات وردت إلى "المصرف التجاري" حتى اللحظة بخصوص حسابات تعود لأشخاص خرجوا من البلاد أو فارقوا الحياة.
وبين أن هذه الفئة من الحسابات تبقى على حالها حتى في حال غياب أصحابها لفترة معينة من الزمن إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من أقرباء أصحابها أو من يخولهم القانون التصرف بها، أو من الجهات الوصائية وفقا لما نصت عليه اللوائح المصرفية.
وتابع إن المصرف لا يعرف عدد هذه الحسابات أو حجم الكتلة التي تشكلها أموالها، كون المصرف لا يعرف إن كان صاحب هذا الحساب أو ذاك فارق الحياة أو خرج من البلاد إلا بعد أن يبلغ بذلك من الجهات المعنية، أو من أقرباء صاحب الحساب أو ورثته في حال الوفاة، أو من يوكل بهذه الأموال في حال تنظيم الوكالة العامة للتصرف فيها.
وأوضحت مصادر في "المصرف التجاري السوري" مؤخراً، أن مجمل القروض المتعثرة منذ عقود وحتى اليوم بلغت 12 مليار ليرة، وأن المصرف لم يفكر بإلغاء هذه القروض، تبعاً لأن إطفاء الديون مسألة غير واردة في النظام المالي والمصرفي السوري.
وأوضحت المصادر مطلع الشهر الجاري، أن الشركة الرئيسية المخدمة للصرافات الآلية التابعة للتجاري السوري، أغلقت مكاتبها ورفضت الاستمرار في تقديم الخدمات في إطار الحصار الاقتصادي، وكانت النتيجة 60 صرافاً آلياً خارج الخدمة نتيجة أعمال الصيانة، إضافة إلى 95 صرافاً آلياً يتبعون للشركة المخدمة الأخرى، وهي صرافات معرضة للعطل والخروج من الخدمة في أي لحظة، بسبب عطل بسيط وعدم توفر إمكانية الإصلاح.
ويقوم "المصرف التجاري السوري" بحسب المصادر، بمراجعة معدلات الفوائد على الإيداعات وفقا للمعايير العالمية "اللايبور" والحاجة المحلية، وعلى أساسها يتم تحديد معدلات الفائدة التي تتناسب مع رؤية المصرف وقراءته لمعطيات السوق، والاهم من ذلك ما يتوافق مع مصلحته بالنظر إلى أن مصلحته هي مصلحة المودعين، وما يمثله ذلك من أموال خاصة وما يودع لديه من أموال عامة لجهات عامة في الدولة.
وكشف مدير عام "المصرف التجاري السوري" فراس السلمان في وقت سابق، أن أرباح المصرف تجاوزت 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري.