لم يكن إعلان وزير الاقتصاد في أحد الاجتماعات مع الفعاليات الاقتصادية بأن الوزارة ستتدخل في عملية تمويل المستوردات سوى نوع من «التعدي على صلاحيات» لا تدخل في المهام الموكلة لوزارته، وذلك وفقاً لآراء بعض الحاضرين في اجتماعات فريق العمل الوزاري الخاص بعملية الاستيراد
والذين أكدوا وفقا لصحيفة "الوطن" بأن التمويل كان ومازال من اختصاص مصرف سورية المركزي بتوجيهات من رئاسة الحكومة، وإن ما يدور الحديث عنه اليوم هو مجموعة مقترحات تقدمت بها الفعاليات الاقتصادية لتسهيل التمويل والسلع الواجب تمويلها.
وتؤكد مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن دخول الوزارة على خط التمويل وإعطائها صلاحيات الإقرار بهذا الخصوص وفق شروط هي التي تحددها وإن كان المركزي هو الذي يمنح التمويل في نهاية المطاف ليس دقيقاً، إذ إن الآلية المتبعة في تمويل المستوردات واضحة ولن يجري أي تعديل بشأنها، وإن تدخل الاقتصاد في سير هذه العملية سيكون محدوداً ضمن نطاق منح إجازات الاستيراد للسلع المسموح تمويلها فقط وخلاف ذلك لن يكون مسموحاً به من المصرف المركزي.