أكد " عصام زمريق " عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أنه بعد الاجتماع مع وزير الاقتصاد بخصوص تمويل المستودرات، تم الاتفاق على تمويل المواد الأولية والأساسية مع السماح لجميع المستوردين بالاستيراد بالطرق الذاتية والتمويل الذاتي، إضافة إلى طلب إلغاء شرط مدة صلاحية إجازة الاستيراد المحددة من الاقتصاد بـ6 أشهر بعد أن كانت سنة والعودة لأحكام التجارة الخارجية كما كانت في السابق.
ويؤكد زمريق بحسب صحيفة "الوطن" بخصوص المقترح الذي أثير مؤخراً حول تمويل المستوردات للقطاع العام فقط، أن تمويل مستوردات العام يجب أن يكون برأيه الشخصي فقط للتدخل الإيجابي لتأمين السلع الأساسية حاجة الاستهلاك المحلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تمويل المستوردات لا ينعكس على سعر السلعة النهائي، وإن التمويل الجزئي للمستوردات وعدم تمويل كامل الطلبات سوف يخلق فارقاً سعرياً بالتكلفة ما يصعب آلية المراقبة والمتابعة وبالتالي يتم التسعير على سعر السوق السوداء، ومن الملاحظ أيضاً أن 80% حصيلة تمويل المستوردات تذهب إلى نسبة لا تزيد على 1- 2% من المستوردين.
ومن هذا المنطلق يجب السماح لكافة المستوردين بالتمويل عن طريق المصارف المرخصة وبالسعر المقارب لسعر السوق حتى تتوافر السلعة، والوفرة تخفض السعر، عكس الندرة، ولربما يقول البعض إن الطلب على القطع من السوق سوف يزداد وخاصة بنقص الموارد من السياحة وتحويلات المغتربين، ولكنه يشير في هذه النقطة إلى أن ذلك من وظائف ومهام المركزي، وبمعنى أخر أن يدخل فارق السعر خزينة الدولة.