كشف وزير الكهرباء "عماد خميس " عن الاتفاق مع وزارة النفط على عقد اجتماع مشترك قريباً يضم الفنيين في الوزارتين للتحضير لفصل الشتاء القادم على اعتبار أن التحدي الأهم في هذا الجانب يتمثل بتأمين الفيول للمرحلة الشتوية، فضلاً عن إعادة تأهيل الخطوط وبالتنسيق بين الوزارتين لتأمين الوقود على اعتباره التحدي الأكبر لتشغيل محطات التوليد.
845 مليار ليرة تكلفة وقود توليد الطاقة الكهربائية لعام 2013
ولم ينس وزير الكهرباء الإشارة إلى أن التكاليف التقديرية للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لهذا العام 2013 تصل إلى نحو 845 مليار ليرة سورية حسب الأسعار العالمية للوقود علماً أن العائد المادي لها من فواتير مختلف شرائح المشتركين لن تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، في حين لو كان توليد الكهرباء بنسبته الكاملة دون نقصان فستزداد التكلفة السابقة البالغة 845 ملياراً إلى ما يقارب 1500 مليار ليرة في الظروف العادية.
واوضح " الوزير خميس " وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية عن أن انتقال الناس من أماكن إلى أخرى بسبب الأوضاع الراهنة وضع الوزارة أمام تحديات تمثلت بحدوث إجهاد في الشبكة وتطور مفاجئ لجهة الاستهلاك، وشهدت المحافظات الآمنة زيادة في استهلاكها من الكهرباء بالمقارنة مع استهلاكها قبل الأزمة بسبب وفود الكثير من الناس إليها، «إلا أن ذلك لم يجعل استهلاكها أكبر من استهلاك بعض المحافظات الأخرى والزيادة فقط في نسبة استهلاكها».
نسبة الطلب على الطاقة الكهربائية لم تبلغ أكثر من 15%
وفي السياق أوضح خميس أن نسبة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لم تبلغ أكثر من 15%، مؤكداً أن مشاريع التوليد تسير بالشكل الطبيعي، ولدينا محطات توليد موجودة وقائمة ولكن ينقصها إيصال الوقود إليها لسد ثغرة التقنين وإصلاحات في الخطوط لتحقيق عدالة بين المحافظات، في حين تتمكن الوزارة حالياً وبسبب الأزمة من توليد نسبة 60 إلى 70% من حاجتنا للكهرباء.
تقنين الشتاء لن يكون الأحسن أو الأسوء وسيكون طبيعياً
وحول نسبة ساعات التقنين المتوقعة خلال الشتاء القادم قال خميس: نتمنى من المواطنين ألا ينسوا أننا في حالة حرب، ومع بوادرخروجنا من الأزمة فإن هناك خطة عكسية لإعادة تأهيل الشبكة إلى وضعها الطبيعي، ولكن لا يمكن أن نتوقع الأحسن أو الأسوأ ولكننا نطمح للأفضل ونعمل عليه.
فالتقنين يتبع للتحديات التي نواجهها بشكل يومي ويتبع لمسألة تزويد الوقود التي تعاني بدورها من تحديات كالاعتداءات على آبار النفط ووسائل نقل الوقود مع وجود المجموعات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي لا يمكن أن ينبئ بوجود استراتيجية ثابتة، ومع ذلك تقوم الدولة بمسؤوليتها في هذا الاتجاه بشكل كامل وهناك دعم من قواتنا المسلحة التي نحييها على جهودها في مجال إعادة وحماية المنشآت، رغم أنها بالدرجة الأولى مسؤولية المواطن في حماية المنشآت والبنى التحتية خلال فترة الحرب.
مؤكداً أن وضع التقنين سيكون طبيعياً وشبكتنا من أفضل الشبكات في المنطقة لجهة التوليد والنقل والتوزيع ولولا العبث بآبار النفط وخطوط إمداد الوقود والعبث بخطوط نقل الطاقة الكهربائية سيكون عندنا فائض كهربائي.
وعن نسبة الفاقد الكهربائي ودوره المؤثر في ضعف التغذية الكهربائية، أكد أن الأزمة الحالية أفرزت تحديات كبيرة جداً أدت إلى تحديد أولويات أساسية أهمها تشغيل محطات التوليد وخطوط النقل التي تم تخريبها ومن ثم الاتجاه لتوليد الطاقة المتاحة بين أيدينا في الوقت الحالي، ومع ذلك لا نقول إنه يجب نسيان موضوع الفاقد في الشبكة الكهربائية.
وذكر الوزير خميس أن أكثر مشروع في قطاع الكهرباء ربحاً كان «حملة الترشيد» التي أطلقتها الوزارة قبل نحو سنتين لأن تكاليفها «صفر» ومخرجاتها بمليارات الليرات السورية تم توفيرها من الأعباء المالية الإضافية، «ولا يزال هناك الكثير من الفرص لأن تكون الأمور أفضل من هذا».
وأكد في موضوع الاستجرار غير المشروع للكهرباء أن الوزارة تقوم اليوم بتوظيف العديد من الأفراد في الضابطة العدلية وتقوم بتجديد عقودهم إضافة إلى وجود إجراءات أخرى مستمرة.
وفي مسألة الجباية من المشتركين تحدث خميس عن الجهود المشتركة بين الوزارة والمواطنين والعمل على تسهيل إجراءات الدفع للمواطن من خلال بعض الإجراءات الإدارية التي تمت وساعدها في ذلك المواطنون عندما عرف البعض منهم ضرورة وأهمية أن يقوم بدفع فاتورة الكهرباء وذلك على النقيض من مواطن آخر اغتنم ما اعتبرها فرصة له للتأخر في الدفع، «وما زلنا نطمح لتحقيق الالتزام الذاتي في مسألة الجباية».
وأكد أن نسب التحصيل المالي تفاوتت بين محافظة وأخرى وبين منطقة وأخرى ضمن المحافظة الواحدة، «وقد أفرزت الأحداث الحالية هذه الأمور بالكامل، ونقول إن الخدمات الأهم والأفضل والأولوية في تقديمها ستكون للمناطق التي يتم فيها دفع الفواتير، فهناك مواطن ملتزم بدفع فاتورة الكهرباء وآخر غير مهتم بالدفع، وبالتالي فإن الخدمة يستحقها من يلتزم لكي نستطيع تأمين الطاقة الكهربائية له بالشكل الأنسب، وخصوصاً أن قطاع الكهرباء من أول القطاعات التي تأثرت بالحرب الاقتصادية التي شنت على سورية من خلال إجراءات الحصار الاقتصادي والعقوبات وإيقاف القروض وإيقاف الدعم وشراء أو بيع المشتقات النفطية».
وحول الحديث عن رفع أسعار الكهرباء أكد أن دراسات التعرفة موجودة بشكل دائم ويتم عرضها على لجنة الطاقة، ولكن هذه الدراسات لا تعني اعتماد رفع التعرفة أو عدمه، ومن هذا الجانب نؤكد أن المواطن من ذوي الدخل المحدود لن يصيبه شيء.
وعن مصير الاتفاق بين الكهرباء والصناعة مؤخراً لدراسة إمكانية صناعة جميع مكونات الشبكة الكهربائية محلياً قال الوزير: شكلنا مجموعات عمل مشتركة كي تساعد في البدء بالاعتماد على الذات، وندعم تكثيف هذه الخطوات بشكل أكبر، وكان هناك مجال للتعاون في تصنيع السخان الشمسي محلياً وهناك خطوة، وقطعت وزارة الصناعة مرحلة لتصنيع العدادات الكهربائية، وهناك نقاش حول تصنيع المحولات والكابلات وتوسيع معمل الكابلات الحالي بهدف الاستغناء قدر الإمكان عن الاستيراد وهذا الأمر قيد التنفيذ، وكذلك لصناعة الأبراج الكهربائية وقد تمت خطوات معينة إلا أن الأزمة فرضت واقعاً معيناً بالفعل على هذه الصناعات.