بين التقرير الوطني الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في سورية والصادر عن هيئة الاستثمار السورية، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 77 مليار ليرة أو 1,5 مليار دولار خلال عام 2010 مقارنة بـ 71,7 مليار ليرة أو حوالي 1,4 مليار دولار خلال عام 2009، أي بنسبة تدفق 7% بشكل سنوي.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار المتراكم) حتى نهاية عام 2010 نحو 750 مليار ليرة أو ما يعادل 15 مليار دولار، ويمثل تدفق 1,5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا في عام 2010.
وذهبت الحصة الأكبر 63% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي النفط والغاز، وسيطر، بحسب تحليل الاستثمار، قطاع النفط والغازعلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2010 بما نسبته 87,2% من المجمل، ويأتي قطاعي الصناعة والمال بعد قطاعي النفط والغاز من حيث الأهمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما جاء القطاع المالي في المرتبة الثانية في عام 2009 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلاً حوالي 29,6 مليار ليرة وجاء قطاع الصناعة ثالثاً مسجلاً 26,6 مليار ليرة.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز مع ما يقرب 44 مليار ليرة، وتراجع القطاع المالي إلى المركز الثالث مسجلاً 37,7 مليار ليرة، وتعد لبنان والأردن ودول الخليج المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المالي متمثلاً باستثمارات في البنوك الخاصة، وشركات التأمين وكذلك شركات الوساطة المالية.
وأشار التقرير، إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2010، شكل استثمارات جديدة في قطاع البناء والتشييد الذي شهد قفزة كبيرة من 5,6 مليارات ليرة إلى 21,4 مليار ليرة، إضافة لوجود استثمارات جديدة في الصناعات الهندسية والمعدنية، ولكن لم تسجل أي تدفقات استثمارية أجنبية جديدة إلى الصناعات النسيجية والغذائية خلال العام 2010.
وأضاف التقرير، أن قطاعات السياحة والعقارات أتت في المرتبة الرابعة بحجم 8 مليارات ليرة وبنسبة 1,08% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2010، وجاء قطاع التعليم خامساً بنسبة 0,4% بما يعادل 3 مليارات ليرة، حيث زيادة سنوية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1 مليار ليرة، ويمثل التزايد المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعليم العالي وتحديداً في الجامعات الخاصة.
وساهم قطاع الاتصالات بـ 0,23% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2010، وشهد انخفاضاً طفيفاً في التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ 44 مليون ليرة.
وأوضح التقرير، أن قطاعات الزراعة، والنقل والتجارة فشلت في جذب أي استثمار أجنبي مهم، فقد استقبل قطاع الزراعة 6 ملايين ليرة، وقطاع النقل مليون ليرة في عام 2010 ولم يستقبل قطاع التجارة أي استثمار خارجي عام 2010.