أوضح التقرير الوطني الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في سورية، أن الاتحاد الأوروبي هو المصدر الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السورية بنسبة 73%، حيث أتى هذا الاستثمار بشكل رئيسي من هولندا بنسبة 62%، وفرنسا 8%، بينما شكلت استثمارات الدول العربية حوالي 8% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2010، واتجهت معظم هذه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية والعقارات والمال.
وجاءت حصص المستثمرين من أميركا وآسيا 6% و5% على التوالي من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تمتلك إفريقيا حضوراً محدوداً في السوق بأقل من 1% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وحققت إيران حصة 2,5% مع تركيز على قطاع الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الثقيلة.
وتأتي البلدان العربية المصدر الأكثر أهمية للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة 61% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2010، إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز.
وفيما يتعلق بتوزع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين المحافظات، تبعاً لمكان تواجد الإدارة العامة، أشار التقرير إلى أن دمشق المستقبل الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 93% ويتبع ذلك حلب بنسبة 2,6% وريف دمشق بنسبة 2,5%، بينما تستحوذ محافظات دير الزور والحسكة على الجزء الأعظم من الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث مكان العمليات والإنتاج.
وأشار التقرير، إلى أنه في حال تم استثناء الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز، فإن دمشق تبقى تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الإدارة العامة، ولكن بحصة أكثر اعتدالاً 46%، وتمثل حصة كل من محافظات حلب وريف دمشق المرتبة الثانية والثالثة 20,8% و20,1% على التوالي، أما بقية المحافظات مجتمعة فتشكل 13% من الاستثمار الأجنبي المباشر ومعظمها في محافظات حمص وحماه ودرعا.
ويتكرر هذا التوزع الحصصي عند حساب مكان الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث مواقع الإنتاج والعمليات، ما دام لا يوجد هناك فصل واضح للإدارة العامة والإنتاج خارج نشاطي النفط والغاز.