قدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، قيمة إجمالي حركة المستوردات والصادرات لدى الفروع التابعة بحدود 16,5 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن ، منها ستة مليارات ليرة قيمة المستوردات و10,5 مليارات ليرة حجم الصادرات عبر الفروع والمرافئ التابعة للمناطق الحرة في المحافظات.
وأضافت المؤسسة، أنه بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نجد أن النشاط المذكور قد تراجع بمقدار 31,2 مليار ليرة، علماً بأن مجموع حركة البضائع الداخلة والخارجة خلال الفترة المذكورة بلغت قيمته الإجمالية بحدود 47,3 مليار ليرة منها 19,9 مليار ليرة قيمة المستوردات الإجمالية و27,4 مليار ليرة القيمة الإجمالية للصادرات وبذلك تكون نسبة الانخفاض في حركة المستوردات والصادرات 65%.
وتصدر فرع طرطوس للمنطقة الحرة النشاط التجاري بمبلغ إجمالي قيمته 5,9 مليارات ليرة يليه فرع عدرا بقيمة إجمالية تتجاوز 5,5 مليارات ليرة ويأتي في المرتبة الثالثة فرع المرافئ باللاذقية بقيمة 1,6 مليار ليرة وفرع اللاذقية الداخلية أيضاً بمبلغ قدره 1,3 مليار ليرة وبقية المبلغ الإجمالي تعود لفرع المطار وفرع دمشق واليعربية وغيرها، في حين لم يسجل فرع حلب أي نشاط تجاري بسبب خروج الفروع من الخدمة منذ بداية العام الحالي علماً بأن نشاطه التجاري في الفترة المماثلة زادت قيمته عن 1,7 مليار ليرة.
وبلغت القيمة الإجمالية لحجم الإيرادات الفعلية بحدود 450 مليون ليرة، علماً بأن الإيرادات المتوقع تحصيلها من خلال النشاط التجاري للمؤسسة تزيد قيمتها على المليار ليرة، وبذلك تكون قيمة التراجع بالليرة بحدود 31,5 مليار ليرة، وتالياً هذا الرقم يشكل حجم تراجع المستوردات والصادرات، مضافاً إليه تراجع إيرادات المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى 31/8 للعام ذاته، وعمليات التخريب والسرقة التي تعرضت لها فروع المؤسسة إذ تبلغ قيمتها حتى نهاية النصف الأول من العام المذكور بحدود 1,3 مليار ليرة.
وأكدت المؤسسة، أن رأسمال الشركات الأجنبية العاملة في الفروع التابعة يقدر بمبلغ إجمالي يزيد على 83,9 مليون دولار منها 36,5مليون دولار للقطاع التجاري، و45,7 مليون دولار للقطاع الصناعي، ويحظى القطاع الخدمي بنشاط استثماري من المبلغ المذكور بحوالي 1,6 مليون دولار، وهناك 78 شركة تعمل في الفروع المذكورة منها 54 شركة في المجال التجاري و15 شركة في المجال الصناعي والقطاع الخدمي بتسع شركات، أما اليد العاملة التي تستوعبها الشركات المذكورة فهي لا تزيد على 886عاملاً.
ووصل عدد المستثمرين إلى 1009 مستثمرين، والنصيب الأكبر للاستثمار التجاري بعدد 811 مستثمراً، والصناعي 89 والخدمي 107 مستثمرين، في حين لم يحظ النشاط المصرفي إلا بمستثمرين اثنين من العدد المذكور وعدد العمال العاملين يزيد على ثمانية آلاف عامل.