اعتمدت "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" تكلفة محصول القطن للكيلو غرام الواحد بحدود 77.7 ل.س، واعتبرت السنتين الأخيرتين سنوات شاذة بكل تفاصيلها، من حيث التكاليف والمردود والمساحات المزروعة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد تقدمت بها "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، بعدة مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية بخصوص تسعير محصول القطن لهذا الموسم، تضمنت التكاليف التقديرية لمحصول القطن المقدمة من مديرية الاقتصاد الزراعي والاستثمار، التي تم فيها لحظ تأثير زيادة أسعار المحروقات التي ارتفعت من 35 ل.س للتر إلى 60 ل.س للتر، والذي صدر في حزيران الماضي بناء على عدة معطيات، أولها رفع أجور العمل الآلي بنسبة 70% حسب نسبة الزيادة في قيمة استهلاك المحروقات مع رفع نسبة العمل اليدوي بنسبة 30% بناء على تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك، إضافة إلى أهمية الإبقاء على أجور عمليات "الحراثة والزراعة والتخطيط والتسكيب"، كما هي عليه قبل زيادة أسعار المحروقات لأنها أنجزت قبل صدور الزيادة.
وأوضحت، أنه نظراً للظروف الأمنية التي يعانيها البلد، وتوقف العمل في العديد من فروع "المصرف الزراعي التعاوني" لم يتم تمويل مستلزمات الإنتاج من الدولة، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية للفلاحين، على أن يتم تقديم الدعم لسعر التسويق لمزارعي القطن لتشجيعهم واستمرارهم في زراعة هذا المحصول.
ومن المقترحات التي تم عرضها على الحكومة، وضع مكافأة تسليم في حال الاضطرار إلى نقل المحصول إلى محالج خارج منطقة الإنتاج نظراً للظروف الأمنية، مع ضرورة التوجيه بأن تتولى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمصرف الزراعي التعاوني في العام القادم تعويض قيمة الشلول للفلاحين على أن يتم خصم سعره من تكاليف الإنتاج عند إعدادها.
وتم اعتماد تحديد سعر شراء المحصول من المزارعين، استناداً إلى قرار "مجلس الوزراء" باجتماعه المنعقد في شباط 2009 والمعمم بكتاب الرئاسة رقم 1687/1/ المتضمن تحديد المعادلة السعرية للمحاصيل الإستراتيجية "قمح- قطن- شوندر سكري" على أساس تكاليف الإنتاج +25% هامش ربح.
وكان مدير الإنتاج النباتي في "وزارة الزراعة" عبد المعين قضماني، قد أوضح في أيلول الجاري أن محصول القطن بخير، وأن الظروف المناخية هذا الموسم جاءت مثالية من حيث درجات الحرارة المناسبة خلال فترات الزراعة والنمو والنضج، إضافة للوضع المائي الجيد إن كان لجهة الأحواض المائية الجوفية أو لجهة المصادر المائية السطحية، مشيرا إن السعر المجزي لاستلام القطن والذي بلغ 100 ليرة لكل كلغ ترك ارتياحا لدى الفلاحين.
وشهدت زراعة القطن في "محافظة الحسكة" تراجعاً حاداً وغير مسبوق في العام الحالي، فقد بلغت المساحة المخططة 57 ألف هـكتار، لم يزرع منها سوى 14 ألف هـكتار فقط، كما أن المساحة المزروعة هذا العام لا تتجاوز 20% من المساحة المخططة أي إن هناك فقداناً وخسارة لـ80% من المساحة.
يشار إلى أن التقديرات الأولية لموسم الأقطان وحسب الخطة الزراعية لـ"وزارة الزراعة"، تتراوح مابين 600 إلى 650 ألف طن، غير أن الأرقام الدقيقة مرتبطة بالخطة وتوقعات مدى تنفيذها.