رأت " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن إيقاف تصدير الخضار، سيعمل على خفض الأسعار، لأنه بمجرد سماع أن هناك تصديراً لأي مادة، فإن المادة تلقائياً يرتفع سعرها بنسب تصل إلى 40-50%.
الحكومة من جهتها درست تداعيات القرار بين تأثر مصدري الخضراوات ، وبين أثر الارتفاع على المستهلك السوري وتحديدا ذوي الدخل المحدود والهدف بالمحصلة الحفاظ على مستويات سعرية مقبولة للمواطنين .
ووقف التصدير جاء لتأمين السوق المحلية من الخضار. خاصة أن الحكومة تتكلف الكثير من الأعباء في تأمين الأسمدة والبذار وتسهل استيرادها، وبذلك فهي تتحمّل الكثير، وبحسب الوزارة فإنه من الاولى أن يذهب الدعم والجهد الذي تقدمه الحكومة إلى المستهلك المحلي.
حيث جاء قرار تمديد وقف تصدير الخضار حتى نهاية العام الحالي نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار الخضار فور عودة التصدير وخاصة بالنسبة لمادتي البطاطا والبندورة