أشار رئيس مجلس الوزراء "الدكتور وائل الحلقي" خلال الجلسة الاسبوعة لمجلس الوزراء إلى الإجراءات الحكومية للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية والعمل على إعادته تدريجيا لسعره الطبيعي مجددا تأكيده على أن الحكومة "ستحاسب أي شخص يتعدى على الأملاك العامة أو يحاول اللعب باستقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية" حيث تم سحب تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين.
كما ووافق المجلس بحسب وكالة الأنباء"سانا" على كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مقترحاته حول تأجيل الديون المستحقة له والمترتبة على المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2013 وذلك لمدة عام بدءا من تاريخ استحقاقها.
وأقر المجلس مشروع قانون تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10/2/2013 الخاص بالإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31/12/2013.
ويأتي مشروع هذا القانون بهدف تخفيف آثار الظروف الاستثنائية وإتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم وتشجيعا لهم لأداء ما عليهم من التزامات تجاه الدوائر المالية.