عممت وزارة الإسكان إلى المحافظين، ضرورة مراعاة مديريات الخدمات الفنية في المحافظات عند إعداد المخططات التنظيمية عدة أمور لتلافي الأخطاء التي لوحظت خلال تدقيق المخططات التنظيمية المعدة من قبل هذه المديريات، وذلك لتحقيق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.
وطلبت الوزارة، من الجهات الدارسة مراعاة إعادة تقييم المخططات وتحديد نسبة إشغالات المخطط بدقة بالاستفادة من التقنيات والبرمجيات الحديثة تمهيداً لوضع حدود التوسعات، بالمقدار المناسب الضروري مع النظر برفع الكثافات السكانية ما يساعد على خفض التوسع في الأراضي الزراعية، إضافة لعدم اعوجاج الطرق التنظيمية الرئيسة المقترحة في مناطق التوسع وضبط استقامتها بأطول مسافة ممكنة ولاسيما في حال عدم وجود مبانٍ قائمة تستدعي فرض المسار القديم.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لوحظ في أغلب المخططات أن المغلف الخارجي للنطاق التنظيمي متكسر بشكل سيئ ويخلق جيوباً ضيقة وزوايا ميتة، وتبين أن ذلك ينتج في معظم الأحيان عن رأي ممثل مديرية الزراعة عند استثناء الأراضي الزراعية والمشجرة من التنظيم ونرى ضرورة الإيعاز الى مديرية الزراعة لعدم التأخر في تقديم المعلومات اللازمة لإنجاز المخطط، بالإضافة إلى مراعاة رأي مهندس التخطيط العمراني باعتماد حدود فنية ومنطقية للمناطق الزراعية والمشجرة المراد استثناؤها من الدراسة.
ولفتت الوزارة، إلى ضرور مراعاة الربط الطرقي الصحيح مرورياً بين الشوارع الضيقة والشوارع الرئيسة، ودراسة ساحات مناسبة عند التقاء الشوارع الرئيسة مع بعضها بعضاً، وخاصة عند مداخل المدينة أو البلدة إضافة إلى ضرورة المطابقة بين التأشيرات الواردة على مشروع المخطط مع مثيلاتها في منهاج الوجائب مع ضرورة انسجام مسار الطرق في القرى الجبلية مع خطوط التسوية، وأن تكون بعروض صغيرة.
وأكدت الوزارة، على ضرورة توظيف بعض المواقع الملائمة في القرى والبلدات المميزة، للنشاط السياحي بالتنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي، مع لحظ مواقع للسكن الشعبي على عقارات أملاك الدولة القائمة ضمن نطاق التنظيم بعد نقل ملكيتها إلى الوحدة الإدارية لزوم تأمين مقاسم سكن شعبي ومساكن للمنذرين بالهدم بسعر التكلفة وتجنب لجوء الناس الى تشييد مساكن عشوائية خارج التنظيم.
وبينت الوزارة، ضرورة توضيح جميع الصفات التنظيمية وخطوط الرسم المختلفة، على جدول منهاج الوجائب مع ضرورة توضيح نهايات الطرق الرئيسة والفرعية في أطراف المخطط التنظيمي بذكر البلدات التي تؤدي اليها وترتبط بها، باستعمال أسهم واضحة إضافة لاعتماد الارتفاع الطابقي في منهاج الوجائب بما ينسجم مع الظروف المناخية والاجتماعية.