قال مدير الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة مازن المدني، أنه من تبعات الأزمة على تطبيق الزراعة العضوية هو إحجام جهات منح الشهادات الخاصة بالإنتاج العضوي عن الدخول في السوق السورية حالياً، علماً أن تلك الشركات مارست عملها سابقا وحتى قبيل صدور التشريعات الناظمة لعملها، نتيجة انخفاض نسب التلوث في العديد من المناطق الزراعية السورية وانخفاض التكلفة للإنتاج ورخص اليد العاملة مقارنة مع الدول الأخرى المصدرة للمنتجات العضوية ،بالإضافة لكون المنتج العضوي خاصة الخضار والفاكهة التي تتميز بطعم ورائحة قوية قلما نجد لها مثيلاً.
وأشار المدني، إلى العوامل التي تساعد في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية منها ما تمتلكه سورية من تنوع كبير من الأصناف المحلية للأشجار المثمرة والنباتات الطبية البرية والتي تتميز بمواصفاتها الجيدة وتأقلمها مع الظروف المحلية ومقاومتها للعديد من الآفات، بالإضافة الى انتشار الكثير من الأصول البرية للأشجار المثمرة المتحملة للاجهادات البيئية والمقاومة للآفات بإتلافها والتي يمكن الاستفادة منها واستخدامها في الزراعة العضوية كأصول للتطعيم عليها، عدا عن وجود البادية السورية التي تعتبر مصدرا طبيعيا عضويا جيدا لتربية الأغنام والإبل وكذلك سهولة تحويل الزراعات البعلية المطرية التي تتم في المناطق شبه الجافة إلى الإنتاج العضوي مثل (الزيتون والتين والكرمة واللوز والحمص والعدس) بسبب قلة استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات لها.
وبين المدني، أنه بالرغم من الانخفاض النسبي لكمية الإنتاج الزراعي على مستوى المزرعة في المرحلة الأولى للتحول إلى الزراعة العضوية في حال مقارنتها مع الزراعة التقليدية المعتمدة على استخدام المبيدات والأسمدة، فإنها تعوض ذلك من خلال ارتفاع هامش الربح للمزارع نتيجة ارتفاع أسعار مبيع تلك المنتجات بنسبة من 20 - 40% أو أكثر عن سعر المنتج التقليدي ومن خلال انخفاض التكاليف الإنتاجية المتمثلة في عدم استعمال المبيدات والمواد الكيميائية والأسمدة ذات الأسعار المرتفعة والتي تضاف في الزراعة التقليدية، وبذلك فإن الزراعة العضوية تحقق أرباحا أعلى للمزارع يمكن أن تزيد على 60% مقارنة مع التقليدي ما يعني أن هذا النوع من الزراعة بالمحصلة زراعة مجدية اقتصاديا وتحقق عائدا أعلى للمنتج الزراعي خصوصا وللاقتصاد الوطني عموما.